دانلود پایان نامه

می‌گیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها می‌توان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد. لذا اختیار این دولتها در سانسور ماهوی در زمینه هرزه نگاری در همه نظام های حقوقی و سیاسی، امری قابل دفاع است. این موضوع در بسیاری از آراء محاکم بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه در قضیه «هندی ساید»دیوان اروپایی حقوق بشر بر این نسبیت تاکید نموده است. هندی ساید شهروند انگلیسی بود که ترجمه انگلیسی کتابی دانمارکی را منتشر کرد. کتاب مذکور در قالب موضوعی آموزشی، به گونهای بیپرده به مسائل جنسی می‌پرداخت و مهمتر از آن، به عنوان کتابی مرجع، گروه سنی دانش آموز را مخاطب قرار می داد. دیوان بدوی در بریتانیا به موجب قوانین داخلی، کتاب را توقیف و ناشر را به پرداخت جریمه و جمع آوری نسخه های منتشر شده محکوم کرد و این رأی به تأیید دیوان تجدیدنظر نیز رسید. بنابراین هندی ساید به کمیسیون اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. این کمیسیون نیز ضمن تأیید رأی صادره، قضیه را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع نمود. دیوان مزبور پس از تأیید حکم صادره در خصوص قضیه هند ساید، بر نقش دولت در تشخیص موضوع و حکم «اخلاقی» یا «غیراخلاقی» بودن چنین افعالی تأکید کرد. چرا که به عقیده دیوان، برداشتی همسان از اخلاقیات(حتی در اروپا) وجود ندارد و الزامات اخلاقی منوط به شرایط زمانی و مکانی است و «دولت‌ها به علت تماس مستقیم و مستمر با نیروهای تعیین کننده در دولتهاشان، علی الاصول در موقعیت بهتری برای اظهار عقیده در خصوص مفاد دقیق این الزامات و نیز مفاهیم ضرورت، محدودیت، و مجازات قرار دارند تا یک قاضی بین‌المللی». چنانکه در رأی مذکور آمده است، نقش نهایی دولت‌ها یا قضات داخلی در تشخیص حدود و یا قلمرو اعمال و رفتار اخلاقی انکارناپذیر است.همچنین ضرورت تحدید آزادیها در صورت خدشه دار نمودن اصول و هنجارهای اخلاقی نیز قاعده ای پذیرفته شده است؛اما همیشه تشخیص موضوع و حکم به سادگی نمونه فوق نیست.خصوصاً در مواردی که اصول اخلاقی مشخص و معینی برای همه افراد جامعه قابل تعریف نیست. نگرش های متفاوت و متنوع در عرصه جهانی در رابطه با اخلاقیات، دغدغه و نگرانی بیشتری را در رابطه با تضییع حقوق به بهانه حفظ و حراست از اصول و قواعد اخلاقی به وجود می آورد. در این خصوص بعضی از اسناد بین‌المللی نیز حداقل شرایطی را برای دولتها در استفاده از اخلاق عمومی پیش بینی نموده اند. به عنوان مثال در بند 27 اصول سیراکوزا بیان شده است: «چون اخلاق عمومی بر اساس زمانها و فرهنگ ها متغییر می‌گردد، دولتی که به اخلاق عمومی به عنوان زمینه ای برای محدود نمودن حقوق بشر تمسک می‌کند ضمن برخورداری از حاشیه تفسیر، بایستی ثابت نماید که محدودیت اعمال شده برای پاسداشت احترام به ارزشهای بنیادین جامعه لازم است.»

فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها
بعد از بیان شرایط خاص حاکم بر حاکمیت دولتها و نیز بررسی جایگاه منافع ملی آنها در عرصه بینالمللی در این فصل به طور کامل به بررسی معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم.

مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها
نویسندگان بسیاری در کتب و مقالات خود سعی در تبیین معنای لغوی دکترین «صلاحدید دولتها» که از واژه فرانسوی marge d’appréciation شورای دولتی فرانسه اقتباس شده است، نموده اند که از مجموع این تعاریف می‌توان معنای لغوی دکترین صلاحدید دولتها را بدین شرح بیان نمود: اختیارات ، آزادی عمل ، فضائی برای مانور و احترام به دولتها.

الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط

عده ای از نویسندگان دکترین صلاحدید دولتها را به مثابه اختیاراتی در نظر گرفته‌اند که به مقامات دولتها برای ارزیابی چگونگی ایجاد بهترین تعادل بین حقوق فردی و هدف جمعی اعطاء می‌گردد. عده ای دیگر این اختیار را از یک نقطه نظر دیگر در نظر گرفته‌اند و آن طیف وسیعی از اختیارات است که دیوان‌های بین‌المللی به مقامات دولتها در ارزیابی واقعیت های یک پرونده واگذار می‌نمایند. دسته ای دیگر از محققین به مانند مورات تاکید می‌نمایند که اصطلاح «دکترین صلاحدید» اشاره به اختیارات داده شده به دولت دارد چرا که آنها ارزیابی شرایط واقعی و اجرای مقررات برشمرده شده در کنوانسیون را بر عهده دارند و یا دسته دیگری از مفسرین به مانند مِریلز بدون انجام این تفکیک از آن به عنوان «حوزه ای برای تشخیص و اختیار»یاد می‌نمایند.

ب- آزادی عمل
بعضی دیگر از نویسندگان به مانند بنونیستی با در نظر گرفتن «آزادی عمل» به عنوان معنای لغوی دکترین بیان می دارند «مفهومی که هر جامعه ای مستحق است برای داشتن آزادی عمل خاصی در حل اختلافات ذاتی بین منافع ملی و حقوق فردی و یا بین اعتقادات مختلف اخلاق.» تاکاهاشی با تمرکز بر همین معنای دکترین، آن را به عنوان «آزادی عملی که دولتها در اجرای مقررات معاهده برخوردار می شوند»، تعریف می‌نماید. دسته دیگر نیز با بررسی پرونده های مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر و آزادی عملی که دولتها در اجرای مفاد کنوانسیون کسب نموده اند، بیان می‌نمایند: دکترین صلاحدید دولتها چیزی بیش از آزادی عمل واگذار شده به مقامات دولتها برای یک بار نسبت به یک موضوع می‌باشد.

ج- فضائی برای مانور
بسیاری از تعاریف بیان شده از دکترین بر فضائی برای مانور، از طریق ملاحظاتی که دکترین صلاحدید برای دولتها ایجاد می‌نماید، متمرکز می‌گردد. به عنوان مثال یورو در تعریف دکترین بیان می‌دارد «آزادی برای مانور و یا فضای بازی که دیوان استراسبورگ به مجموعه های قضائی، اداری، تقنینی و اداری اعطاء می‌نماید، قبل از آنکه اعلام نماید نقض مواد کنوانسیون صورت گرفته است.» و یا عدهای دیگر از دکترین به عنوان «اتاقی برای مانور که دیوان استراسبورگ برای دولتها در اجرای تعهداتشان فراهم می‌نماید»، نام می برند.

جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها
با دقت در تعاریف دکترین صلاحدید دولتها محرز می‌گردد که این مفهوم در دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.حوزه اول به بررسی ارتباط میان آزادیهای فردی و اهداف جمعی و اینکه دولتها تا چه مقدار در رسیدن به اهداف خود که معمولاً این اهداف همان منافع ملی دولتها می‌باشد، دارای اختیارات هستند.حوزه دوم به میزان قدرت و نیز محدودیت‌ها ی حاکم بر دیوان اروپایی حقوق بشر جهت بررسی این اختیارات دولتها و یا به معنای دیگر رابطه بین دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دیوان بین‌المللی با دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط می‌گردد. لذا عده ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل جهت مشخص نمودن مفهوم واقعی دکترین صلاحدید با در نظرگرفتن این دو حوزه اقدام به تفکیک دکترین به ماهوی و ساختاری نموده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف – مفهوم ساختاری
در عرصه حقوق بین‌الملل حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیفتر بینالمللی متمایز می‌کند، موضوعی است که دولت‌ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛ حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین‌الملل باشد. حاکمیت که به معنای اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات می‌باشد، آثار متعددی هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی برای دولتها به همراه دارد. در بعد داخلی و در مرکز این قلمروِ خاصّ، رابطه دولت و فرد قرار دارد و در رأس آن، صلاحیت دولت حاکم بر مجازات کردن و اجرای عدالت است و در بعد بینالمللی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بین‌المللی در قضاوت نسبت به امور داخلی دولت است. اهمیت حفظ و حراست از این حوزه تا حدی است که علیرغم بین‌المللی شدن بعضی از جرائم و علیرغم نیاز جامعه بین‌الملل به وجود یک دیوان بین‌المللی با صلاحیت عام، لکن نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دیوان‌های بین‌المللی به جای محاکم ملی مانع تشکیل این مرجع بین‌المللی قضائی با صلاحیتی عام گردیده است. این مهم در روند تشکیل دیوانهای بین‌المللی نیز مورد توجه دولتها قرار داشت. با دقت در روند تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین محاکم کیفری بین المللی که وظیفه رسیدگی به جرائم بین المللی را به عهده گرفتند محرز می‌گردد که منشور نورنبرگ نیز امکان رسیدگی به جرائم جنایتکاران جنگ دوم جهانی در محاکم ملی را از نظر دور ننموده بود. نظیر همین موضوع در روند تشکیل دیوان رواندا و دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی مورد دقت دولتها قرار گرفت است. البته باید توجه داشت هر چند اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دیوان بین المللی و محاکم ملی، مقرر نموده است که رسیدگی در دیوان بین المللی برتر و دارای اولویت است، لکن این نکته حائز اهمیت است که برتری صلاحیت دیوانهای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. اصل برتری محاکم ملی بر محاکم بین‌المللی در روند تشکیل دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دیوان دائمی در رسیدگی به جرائمی که جنبه بین‌المللی دارند نیز به گونه ای بسیار مشخصتر و واضحتر مورد تاکید دولتها قرار داشت. به طوری که بر خلاف محاکم نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و رواندا در دیوان کیفری بین‌المللی اصل بر «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی است. این موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین‎المللی کیفری «مکمل» محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفاً تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود. دقیقاً همین رویکرد «تکمیلی» دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به محاکم دولتها در خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به محاکم داخلی دولتها نیز نه تنها صدق می‌کند بلکه با بررسی سیر مذاکرات صورت گرفته در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری مشخص می‌گردد که دقیقاً همین مکانیسم «تکمیلی»دیوان اروپایی حقوق بشر موجب گردید که موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری نیز به مانند آن دیوان در برخورد با صلاحیت دولتها تنها نقش «مکملی» داشته باشد به طوری که کمیسیون حقوق بین الملل در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتی که بین اعضاء جریان داشته این گونه توضیح می دهد: «در مورد اینکه آیا ماهیت دیوان بر حسب ارتباط آن با محاکم ملی به اندازه کافی در متن پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است یا نه نظرات مختلفی وجود داشت برخی دیوان را امکانی برای دولتها می دانستند که نظام های قضایی ملی را تکمیل می کند نه آنکه جایگزین آنها گردد…. در این رابطه به تجربه دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره شد.» این نقش مکملی همان مفهوم ساختاری دکترین صلاحدید می‌باشد. لذا بر این اساس مفهوم ساختاری دکترین اشاره به حوزه تشخیص اعطاء شده به دولتها بر اساس ارتباط ساختاری بین دیوان استراسبورگ و مقامات دولتها دارد. در مفهوم ساختاری، دکترین صلاحدید دولتها محدودیت‌هایی را بر قدرت قضائی دیوان اروپایی تحمیل می‌نماید به جهت این موضوع که این دیوان، یک دیوان بین‌المللی است. لذا می‌بایست تنها نقش تکمیلی داشته باشد. به موجب این مفهوم و دقت در حفظ حاکمیت کشورها از ناحیه دیوان اروپایی است که مقامات دولتهای اروپایی عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از اختیار و صلاحدیدی در اجرا بر خوردار میباشند و دیوان اروپایی حق موشکافی در تصمیمات اتخاذی را به دلیل اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قضائی آن دولتها می‌باشد را ندارد. البته اینکه چه حوزه هایی در صلاحیت دولتها می‌باشد و دیوان اروپایی به چه هنگام حق ورود به اختلاف را دارد، حاصل نمی‌گردد، مگر از تقسیم قدرت بین دیوان اروپایی و مقامات ملی دولتها که اختیارات و مسئولیت هایشان را برای اجرا به اشتراک بگذارند. لذا بحث اصلی در خصوص مفهوم ساختاری دکترین، صلاحیت «تکمیلی» دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به صلاحیت محاکم دولتهای عضو می‌باشد.
ب- مفهوم ماهوی
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک کنوانسیون منطقه‌ای دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در آن را به رسمیت شناخته است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب برقرار مینماید و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولتهای عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند. مفهوم ماهوی دکترین اشاره به همین محدودیت‌های اعمال شده بر حق‌های مندرج در کنوانسیون از این نقطه نظر که چه مقدار اختیار و آزادی به دولتها در ارزیابی و حل تعارضات ایجاد شده بین رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون و اهداف عمومی اعطاء می‌گردد. در رویه عملی دیوان اروپایی این مفهوم معمولاً از طریق دو گزاره ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: اول اینکه مقامات دولتی می‌بایست اقدامات انجام گرفته از نقطه نظر انطباق با قانون جهت پیشبرد اهداف جمعی را توجیه نمایند، دوم اینکه این چنین اقداماتی که ممکن است موجب تعرض به حقوق و آزادیهای افراد گردد، نمی‌بایست موجب نقض حقوق این افرادگردد.

از مجموع تعاریف فوق الذکر می‌توان بیان داشت که در حقیقت دکترین صلاحدید دولتها با اعطاء یک آزادی، اختیار و یا آزادی عمل به دولتها از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی آنها را ایجاد می‌نماید و از طرفی دیگر این موضوع را اثبات می‌نماید که ترویج حقوق بشر در عین احترام به منافع ملی دولتها امکان پذیر می‌باشد.

مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید
بیان گردید که معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در «اختیار» و «قدرت ارزیابی و تشخیصی» و به طور کلی صلاحدید دولتها در مواجه با معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد. این «صلاحدید» به عنوان یکی از پایه های اساسی دکترین صلاحدید دولتها در نظرات فلاسفه حقوق بینالملل به مانند هارت، دورکین، رالز و پاسنر به روشنی قابل مشاهده است. بدین توضیح که، هنگامیکه یک قانون وضع می‌گردد پرسشی که مطرح می‌شود این است که مخاطبان این قانون که مردم و بالاخص قضات می‌باشند تا چه مقدار تابع دستورالعمل های مندرج در قوانین می‌باشند. آیا قضات میتواننددر پرونده های که دارای ابهام می‌باشد و قانون مربوطه آن مشخص نمی‌باشد از این قوانین تخطی نموده، نظرات شخصی خود را اعمال نمایند و مهمتر از همه اینکه حدود اختیارات قضات در «صلاحدیدهای» انجام شده نسبت به قوانین و پرونده ها تا چه مقدار می‌باشد. این سوال در دولتهایی که دارای نظام قانونی نوشته می‌باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. چرا که در دولتهای کامنلا محاکم در اتخاذ تصمیم آزادی دارند و پایبند مقررات خاصی نیستند و می‌توانند قانون را با معیار کارایی تفسیر نمایند، لکن در دولت‌های دارای حقوق نوشته این امر تا حدودی مشکل است، زیرا اصل قانونی بودن اجازه چنین امری را نمی دهد.
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود صلاحدید
گروه اول کسانی هستند که مخالف وجود هرگونه اختیاری برای قضات برای انجام صلاحدید می‌باشند. به اعتقاد ایشان قانون می‌تواند مسأله را حل نماید و نیازی به فراتر رفتن از آن ندارد به عقیده این گروه، قضات باید کاملاً تابع قانون باشند و ایشان نمی‌تواند فراتر از متن قانون حرکت نمایند. چرا که در محاکم قضائی «اصل قانونی بودن» یا به عبارت دیگر «حاکمیت قانون»حکم فرما می‌باشد. البته باید توجه داشت که واقعیت چیز دیگری است و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید