دانلود پایان نامه

مختلفی از جمله سازمان ملل و سازمان اینترپل و امثال آن به خود مشغول کرده است. برای مبارزه با این پدیده توسط سازمانهای بینالمللی مربوطه، نخستین گام وجود تعریف پذیرفته شده از ناحیه آن لازم است تا با تنقیح موضوع و مصداقهای مربوطه، مبارزه خویش را سامان بخشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعاریف ارائه شده از طرف سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مورد جرم سازمان یافته دارای اهمیت میباشند. به گونهای که بعضی از سازمانها این جرم را بر فعالیت مجرمانه خاص و برخی دیگر بر گروههای خاص اطلاق میکنند.
سازمان پلیس جنایی بین الملل (اینترپل) در تعریفی که در اولین سمپوزیوم اینترپل ارائه داد، جرم سازمان یافته را اقدامات گروهی از اشخاص دانست که بدون توجه به مرزهای بینالمللی برای کسب منافع مادی درگیر فعالیتهای غیرقانونی مستمر میشوند.این تعریف علاوه بر اینکه فعالیتهای مجرمانه گروه را مورد توجه قرار داده است، به سبب اطلاق خود دایره وسیعی از گروههای مجرمانه را شامل میشود که با تبانی و سازماندهی به ارتکاب جرم سازمان یافته میپردازند؛ ولو اینکه از حیث ساختاری محدود باشند. از طرف دیگر این تعریف با اشاره به گذر از مرزها توسط اعضای گروه مجرمانه، جرایم سازمان یافته را نیز در برمیگیرد. در یکی از تعاریف اینترپل جرم سازمان یافته را سازمان پیچیده و انعطافپذیر میداند که با بهره بردن از تمامی شرایط، در پاسخ به تقاضای مشتریان اقدام به ارائه کالا یا خدمات ممنوعه خاصی میکند.در این تعریف ضمن اینکه جرم سازمان یافته بر سازمان و گروه مجرمانه اطلاق شده است، از حیث تشکیلات نیز به سبب تأکید بر پیچیدگی آن، به سازمانهای بزرگ مجرمانهای که از تشکیلات منسجم و پیچیدهای برخوردارند، توجه شده است. سرانجام در جدیدترین تعریف ارائه شده توسط اینترپل، این جرم بر خود گروه اطلاق گردیده است، و علت آن رکن اساسی بودن گروه در جرم سازمان یافته است. بر اساس این تعریف جرم سازمان یافته عبارت است از گروهی که دارای ساختار یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن گروه بدست آوردن پول از طریق فعالیتهای غیرقانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات میدهند.
گفتار سوم: از منظر قوانین ملی
جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور در سطح ملی وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی و تبدیل شدن دنیا به دهکدهای جهانی موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبهای فراملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بینالمللی بگستراند. لذا برخی نویسندگانمعتقدند جرم انگاری این پدیده در پرتو عنصر فراملی بودن و اعتبار بخشیدن به اصل صلاحیت جهانی، از رهگذر فرایند «حقوق بینالملل- حقوق داخلی» صورت میپذیرد. اما این به آن معنا نیست که در پهنه حقوق کیفری داخلی کشورهای مختلف، جرم انگاری جرم سازمان یافته وجود نداشته است؛ به این معنا که هر چند جرم سازمان یافته فراملی امروزه پدیدهای است که نخست، در سطح بینالمللی و از گذر کنوانسیون پالرمو بدان توجه شده و سپس به قوانین داخلی کشورها راه یافته، اما سوابق تقنینی برخی کشورها بیانگر این واقعیت است که مفهوم سازمان یافتگی مجرمانه از حقوق داخلی حتی در پرتو ویژگی فراملی بودن رکن مادی یا نتیجه یا تابعیت مرتکبین توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب کرده است.
نویسنده در این مجال قوانین ملی برخی کشورها را که در قالب نظامهای حقوقی نوشته و یا نانوشته قرار میگیرند مورد بررسی قرار داده است. واضح است که بررسی قوانین تمام کشورها عملاً در این فرصت غیرممکن بوده لذا تنها برخی از کشورها مدنظر قرار گرفتهاند.
بند اول: نظام حقوقی نوشته
نظام حقوقی نوشته یا رومی-ژرمنی که ریشه در مجموعه مقررات حقوقی رم دارد، گستردهترین نظام حقوقی میباشد که در بیش از 150 کشور دنیا استفاده میشود. از منظر جرم انگاری بزهکاری سازمان یافته برخی کشورها پیش از تصویب کنوانسیون پالرمو در قوانین کیفری خود در این خصوص ماده قانونی داشته و در برخی نیز بعد از پیوستن به کنوانسیون مذکور اقدام به تغییر و تحول قوانین کیفری خود نمودهاند.
الف: مقررات کیفری فرانسه
قانون مجازات و و آیین دادرسی کیفری فرانسه عبارتهایی از قبیل اجتماع مجرمان و جرایم ارتکاب یافته توسط باندهای سازمان یافته را مورد استفاده قرار دادهاند. با وجود این اصطلاحاتی نظیر «راهزنی بزرگ و شدید» که تقریباً به معنای جرایم سازمان یافته نزدیک است، عباراتی هستند که بوسیله افسران انتظامی، سیاستمداران و نیز رسانهها برای توصیف فعالیتها و گروههای جنایی مجرمان حرفهای استفاده میشوند.
در ماده 132-71 قانون جزای فرانسه اصلاحی 2005 آمده که «باند مجرمانه سازمان یافته در معنای قانونی، هر گروه ساختار یافته یا تشکلی است که به منظور ارتکاب یک فقره جرم یا بیشتر تشکیل شده است. ارتکاب جرم بوسیله انجام یک یا چند فقره فعل مثبت مادی مشخص میشود.» همچنین در برخی مواد این قانون سازمان یافته بودن جرم، جزء کیفیات مشدده محسوب میشود: نظیر ماده 214-4 که ارتکاب جرم قتل در بستر یک گروه مجرمانه سازمان یافته، مجازات مشدده (حبس ابد) را برای مرتکب یا مرتکبین به دنبال خواهد داشت. حال آنکه جرم قتل عمدی به صورت انفراذی مجازات 30 سال حبس را برای مرتکب رقم خواهد زد یا به عنوان نمونهای دیگر، جرم مدیریت مراکز فساد اگر بصورت سازمان یافته صورت گیرد مطابق ماده 225-8 قانون مذکور مجازات بیت سال حبس و جزای نقدی 3 میلیون یورو را برای مرتکب به دنبال خواهد داشت. در حالی که بدون وجود وصف و قید مذکور، مجازات مرتکب، ده سال حبس و یک میلیون و جزای نقدی خواهد بود.
ب: مقررات کیفری ایتالیا
کشور ایتالیا به عنوان یکی از مهدهای تشکلهای مجرمانه از سال 1930 در ماده 416 قانون مجازات خود، مجازاتهایی را برای دو نوع رفتار مجرمانه معین کرده بود: اول تأسیس، تشکیل یا سازماندهی تشکلی از مجرمان و دوم صرف عضویت در چنین تشکلی، ماهیت مداوم این تشکل یکی از ویژگیهایی را تشکیل میدهد که جرم تشکل مجرمانه یعنی جرم سازمان یافته را از همدستی چند نفر در یک جرم واحد متمایز میکند.
در سال 1982، با توجه به اینکه روند خشونتبار جرایم نوع مافیایی، دیگر صرفاً با تمهیدات ماده 416 قابل مقابله و پیشگیری نبود، «جرم تشکل نوع مافیایی» در ماده 416 مکرر تعریف شد و به این ترتیب در سال 1992 و اخیراً 2005 اصلاح گردید. هدف این تقنین، تأکید بر این مسئله بود که وضعیت تسلیم یا تعهد به حفظ سکوت قربانیان، بر اقتصاد و مدیریت نواحی کلان تأثیر میگذاشت، در حالی که در عین حال، از کارکرد صحیح خدمات محول شده به پیشگیری و تعقیب جرایم جلوگیری میکرد. مطابق ماده 416 مکرر «تشکل مجرمانه در صورتی «نوع مافیایی» دانسته میشود که (الف) اعضای گروه از قدرت ارعاب به دست آمده از پیوند بین اعضاء استفاده کنند و وضعیت تسلیم و تعهد برای حفظ سکوت حاصل از آن قدرت به کار گرفته شود؛ و (ب) هدف تشکل انجام فعالیتها در بخشهای دولتی و خصوصی است که برای کارکرد صحیح اقتصاد و مقامات دولتی مخرب است. یک جرم نوع مافیایی به محض اینکه پیوند بین اعضاء برقرار شد، ارتکاب یافته است؛ لزومی ندارد که هیچ جرم دیگری صورت پذیرد.»
بند دوم: نظام حقوقی کامن لا
نظام حقوقی کامن لا (نانوشته) امروزه در کشور انگلستان -به عنوان خاستگاه این نظام- و 80 کشور دنیا که یا مستعمره یا تحت نفوذ امپراطوری بریتانیای کبیر بودهاند، حاکم است. این نظام حقوقی دست آورد تأثیرات آموزههای کتاب مقدس از یکسو و بقایای نظامهای حقوقی فاتحان اولیه کشورها یعنی رومیها، آنگلوساکسونها و نورمنها از سوی دیگر میباشد. برخی دیگر از محققین نیز شکلگیری نظام کامن لا را به دوران «هنری دوم» نسبت میدهند. هنری دوم اقدام به تدوین و طراحی قوانین مشترکی برای انگلستان نمود که پایه و اساس این قوانین متحد و مشترک، رویه و سنت قضایی یعنی اموری که پیشتر در خصوص آنها تصمیمگیری شده است، میباشد.
الف: مقررات کیفری آمریکا
هرچند کنگره ایالات متحده آمریکا به موجب بندهای هجدهگانه اصل هشتم قانون اساسی آمریکا اختیار انحصاری وضع قوانین در برخی امور نظیر ضرب سکه، چاپ اسکناس وانعقاد معاهده با سایر کشورها و امور نظامی و تنظیم روابط خارجی و تجاری با سایر کشورها را دارد. با وجود این، هر یک از ایالات این کشورحق وضع هرگونه قوانین و مقررات راجع به امور داخلی خود نظیر تأمین امنیت، سلامت و رفاه عمومی و سایر مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی شهروندان ایالتی را دارند مشروط بر اینکه اصول قانون اساسی را نقض نکنند. در این راستا وزارت دادگستری آمریکا حق وتوی قوانین ایالتی را داراست. افزون بر این رئیس جمهور نیز حق صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی را به موجب قانون اساسی آمریکا دارد که در حکم قانون است و فقط دیوان عالی آمریکا حق نقض آنها را دارد.

علاوه بر وزارت دادگستری آمریکا که هر گروهی که به نوعی تشکل منظم داشته و هدف اصلی آن کسب پول از طریق ارتکاب اقدامات غیرقانونی است را گروه مجرمانه سازمان یافته تلقی میکند؛ بطور کلی در پهنه قوانین کیفری فدرال و ایالتی آمریکا، مقنن، جرم سازمان یافته را در بستر تجارت و تشکیلات اقتصادی به نحو احصاء با ماهیتی توطئهآمیز و مبتنی بر یک الگوی منفعت طلبانه یا شیادانه، در بازه زمانی معمولاً ده ساله که مرتکب یا مرتکبین حداقل دو جرم مندرج در قوانین کیفری ماهوی را انجام داده باشد، تبیین و تعریف میکند.
در سطح قوانین فدرال آمریکا سه قانون شاخص در زمینه جرایم سازمان یافته وجود دارد. نخست قانون جامع کنترل جرم و خیابانهای امن 1968 که در تعریف جرم سازمان یافته مقرر میدارد: «جرم سازمان یافته به معنای فعالیتهای غیرقانونی اعضای یک تشکل بسیار ساختار یافته، منظم و منضبط است که در تأمین کالاها و خدمات غیرقانونی دخالت دارد، که منجمله شامل قماربازی، روسپیگری، نزول خواری، مواد مخدر، ارعاب کارگری و دیگر فعالیتهای غیرقانونی چنین سازمانی است.» دوم قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 میباشد. این قانون از 13 بخش شامل مقررات ماهوی و شکلی است که حاوی عناوینی چون تعریف و تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته … میباشد. بخش نهم این قانون که محوریترین بخش آن است، قانون «نفوذ شیادانه و سازمانهای فساد محور» است که در ابتدا با هدف مبارزه مؤترتر با گروههای مافیایی فعال در آمریکا تدوین شد اما بتدریج دایره استفاده آن به انواع جرایم به صورت سازمان یافته گسترش پیدا کرد. در این قانون 35 عنوان مجرمانه فدرال تحت یک الگوی شیادانه و مرتبط با یک تشکیلات مجرمانه پیشبینی شده است.سومین قانون، قانون پاتریوت است که در سال 2001 تصویب گردیده است. در این قانون نیز راهکارهایی برای مبارزه با مجرمین سازمان یافته پیشبینی گردیده که در طول رساله با آن اشاره خواهد شد.
ب: مقررات کیفری انگلستان
در طی دهه 1960، در انگلستان هیچگونه سیاست جنایی در رابطه با جرایم سازمان یافته از نوعی که امروزه انتظار آن را داریم، وجود نداشت. سیاست واقعی در اواسط دهه 1980یعنی زمانی کهنگرانیها درباره مواد مخدر و ناکامی در ضبط و مصادره میلیونها پوند که به علت ناتوانی در پیوند دادن آن با جرایم خاص به حساب بانکی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان باز گردانده میشد، جلوه نمود. سیاستگذاران مواد مخدر در وزارت کشور شروع به ایجاد مصوبهای کردند که تبدیل به قانون جرایم مواد مخدر 1986شد. در ادامه سیاست ضد پولشویی با یک شکل متفاوت در قانون عدالت کیفری 1988 و قانون پیشگیری از تروریسم 1989 ظاهر شد. در دهه 1990 انگلستان شاهد تغییرات در پاسخ به جرایم سازمان یافته بود، که مشتمل بود بر تشکیل بخش جرایم سازمان یافته و بینالمللی در وزارت کشور، تشکیل سرویس ملی اطلاعات جنایی که قبلاً واحد ملی اطلاعات مواد مخدر بود و تغییر در تعداد اکیپهای منطقهای مبارزه با جرم، که به نظر میرسد نتیجه رشد فعالیتهای اتحادیه اروپا باشد.
بعد از حوادث 11 سپتامبر در راستای برخورد شدیدتر با مجرمین سازمان یافته، قانون درآمدهای حاصل از جرم 2002 به تصویب رسید. این قانون مقررات جدیدی درباره اختیارات حکم جلب و تفتیش، ایجاد مقررات دیگر درباره پلیس و فعالیتهای پلیسی و اشخاص حمایت کننده پلیس، ایجاد مقررات بیشتر برای محافظت از برخی سازمانها از تداخل فعالیتهای آنها صورت گرفته است. در حقوق کیفری انگلستان هیچگونه قانون ماهوی مستقل جرایم سازمان یافته وجود ندارد، هرچند عناوین برخی مصوبات بطور صریح یا ضمنی به جرایم سازمان یافته اشاره دارد؛ اما این مصوبات قوانین ماهوی نیستند بلکه مقررات شکلی میباشند. پارلمان انگلستان اخیراً در سال 2011 لایحه جرایم اقتصادی و سازمان یافته را مورد بررسی قرار داده است.
بند سوم: نظام حقوقی مختلط

نظام حقوقی مختلط متشکل است از عناصر تمام یا برخی نظامهای حقوقی دیگر مانند نظام حقوقی نوشته، کامن لا، مذهبی و عرفی.
الف: مقررات کیفری کنفدراسیون سوئیس
ماده 260 قانون مجازات کنفدراسیون سوئیس 1937 اصلاحی 1994-2002 و 2007 گروه مجرمانه سازمان یافته را به صورت زیر تعریف نموده است: «هر شخصی که در سازمان، گروه، تشکیلات یا اجتماعی مشارکت کند که ساختار و ترکیب شخصی آن مخفی نگه داشته شده و هدف آن ارتکاب جرایم خشونت بار و یا کسب منافع مالی از طریق ارتکاب جرم است، و هر شخصی که از این سازمان، گروه تشکیلات یا اجتماع در فعالیتهای بزهکارانه آن حمایت کند، به مجازات حبس به مدت حداکثر پنج سال یا جزای نقدی محکوم میشود. هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت سوئیس واقع شود، مجازات فوق نسبت به مرتکبین اعمال خواهد شد.»
ب: مقررات کیفری ایران
مقنن ایرانی در مقررات کیفری عام و خاص و متفرقه تعریف صریحی از جرم سازمان یافته ارائه ننموده بود. به بیان دیگر جرم سازمان یافته و سازمان یافتگی در ارتکاب جرم آشکارا به عنوان یک جرم مستقل با عناصر اختصاصی معین یا یک کیفیت مشدده، مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. هر چند در مواردی در قانون مجازات اسلامی 1370 و برخی قوانین کیفری خاص و متفرقه دخالت بیش از یک نفر در ارتکاب اعمال مجرمانه از موجبات تشدید مجازات تلقی گشته بود.
قانونگذار در یک حکم کلی در ماده 45 قانون مجازات اسلامی 1370 سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب نموده است. به این ترتیب به نظر میرسد موضوع جرم سازمان یافته حداقل تا سال 1383 و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، صریحاً به عنوان یک کیفیت مستقل در قوانین کیفری ایران مورد استفاده قرار نگرفته و سازمان یافتگی مجرمانه به عنوان یکی از عناصر اختصاصی یا کیفیت مشدده جرمی خاص مورد حکم قانونگذار واقع نشده است. هرچند شباهتهایی با آنچه در کنوانسیون پالرمو 2000 آمده قابل مشاهده است اما این شباهت کامل نیست، چرا که دستکم برخی از ویژگیهای جرایم سازمان یافته همچون استمرار فعالیت گروه برای مدت معین یا هدف و انگیزه اصلی تشکیل گروه یا سازمان مجرمانه، در جرایم ذکر شده جایگاه ویژهای ندارد. اصطلاحی که مقنن در قالب قوانین یاد شده بکار برده «شبکه» و «باند» میباشد که ارتکاب جرم به این شیوهها از موجبات تشدید مجازات است.
در سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 18 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اولاً سازماندهی و رئیس باند یا شبکه بودن را به عنوان کیفیات مشدده که مجازات مرتکب را تا سطح اعدام بالا میبرد و ثانیاً در ماده 44 این اصلاحیه با بکار بردن عبارت قاچاق سازمان یافته، وزارت اطلاعات را در این خصوص ضابط خاص تحت نظارت دادستان کل کشور یا قاضی منتخب وی معرفی نمود.
بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383، به عنوان اولین قانون کیفری که اصطلاح جرم سازمان یافته را

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید