دانلود پایان نامه

لازم توسط حکومت برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدهای مختلف خارجی و تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی از طریق حکومتی مردم سالار است. امنیت سیاسی یعنی پیشبینی سازوکارهایی برای اینکه تهدیدها نسبت به حکومت و ساختار سیاسی به طریق مقتضی شناسایی و جهت رفع یا دفع آن اقدام شود. با توجه به اینکه تهدیدها نسبت به ساختار سیاسی ممکن است داخلی یا خارجی باشد، نوع تهدید و در نتیجه چگونگی پاسخ متفاوت خواهد بود.
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاهی سیاسی است که در آن مرد آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را، هرچند مخالف دولت، در چارچوب قوانین موجود مطرح کنند و کسی حق تعرض به دیگران را به دلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد.
شاخصهایی که به عنوان تهدید این بعد میتوان برای نمونه در نظر گرفت؛ فشارهای حکومتی، نقض نظاممند حقوق بشر، فساد، کاربرد غیرقانونی قدرت و عدم ثبات سیاسی.
و: امنیت زیست محیطی
قرن بیستم سرشار از تحولات بیسابقه در محیط زیست جهان بود. اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تأثیرات از سرعت سرسامآوری نیز برخوردار گردیده اند.
امنیت زیست محیطی عبارت است از؛ حفاظت و صیانت از زیست منطقهای و جهانی به عنوان یک سیستم حمایتی ضروری و حیاتی که کلیه تشکیلات و فعالیتهای بشر به آن بستگی دارد. دو نوع تهدید زیست محیطی میتوان متصور شد؛ اولین دسته؛ تهدیداتی هستند مانند فعالیت آتشفشان و زمین لرزه که از محیط زیست نشأت میگیرند و دسته دوم؛ تهدیدات ناشی از تأثیرگذاری عامل انسانی بر محیط زیست طبیعی، مانند تولید گازهای گلخانهای، سوراخ شدن لایه ازن. تهدیدات دسته دوم موضوع مناسبی برای امنیت زیست محیطی بشمار میروند. به عبارت دیگر تهدیدات زیست محیطی به آن دسته از تهدیدات میپردازد که ناشی از تأثیرگذاری بشر بر محیط طبیعی میباشد.
بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته
این ایده که مردم باید در گذران زندگی روزمرهشان امنیت خاطر داشته باشند نه جدید است نه تعجبآور. تأکید بر محوریت انسان همچنان پیش برنده فلسفه سیاسی لیبرالیسم است که مردم و فرد را کانون توجه خود میشناسد و شرایط ضروری چون برابری و آزادی را برای ایمنی مردم توصیه میکند. همچنین سنت لیبرالیسم بر دیدگاهها و پندارهای هنجاری گستردهای چون پذیرش و اتخاذ حقوق بشر جهان شمول تأکید میورزد تا امنیت مردم را تضمین و تأمین نماید.
امنیت انسانی مکمل امنیت دولت است و نه نقطه مقابل آن، زیرا نقاط مختلفی که از دیدگاه طراحان و جریان امنیت دولت محور مخفی میماند، به واسطه فرد محوری امنیت انسانی، آشکار میشود. از این طریق حقوق بشر و آزادیهای عمومی نیز تقویت میگردد.
پایان جنگ سرد به جامعه بینالمللی که برای مدتها مشغول جنگ میان ابرقدرتها و جنگ هستهای بود اجازه داد که به اهداف و اصول حقیقی سازمان ملل بازگردد. برخی بر این باورند که پذیرش دکترین امنیت انسانی نشانگر این اصول بنیادین است. اگرچه مفهومی که امنیت انسانی از امنیت ارائه میدهد با مفهومی که منشور ملل متحد از امنیت ارائه میدهد تفاوت بسیار دارد، اما برخی مدعی هستند که میان این دو تداوم وجود دارد.
در گزارش هیات عالی رتبه تهدیدات، چالشها و تغییرات به دبیر کلسازمان ملل در 2004، تحت عنوان «جهانی امنتر؛ مسئولیت مشترک ما» بر مفهوم جدید و موسع امنیت تأکید میگردد. در بخشی از گزارش اعلام شده: «جنایت سازمان یافته فراملی، تهدیدی نسبت به کشورها و جوامع است که امنیت انسانی و تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و نظم مخدوش میکند. مبارزه با جنایات سازمان یافته، هدف مضاعفی را در تخفیف این تهدید مستقیم نسبت به کشور و امنیت انسانی محقق میسازد و همچنین گامی ضروری در تلاش به منظور پیشگیری و حل مناقشات داخلی، مبارزه با گسترش تسلیحات و پیشگیری از تروریسم تشکیل میدهد.»

جهانی شدن نقش مهمی در جستجوی مفهوم جدیدی از امنیت ایفاء کرده است، چرا که جهانی شدن تهدیدات جدیدی را پیش کشیده و وابستگی متقابل افراد و دولتها را افزایش داده است. بسیاری از تهدیدات اساسی در مقابل امنیت انسانی، به عنوان نیمه تاریک و یا نیمه زیرین جهانی شدن معرفی گشتهاند. جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، سلاحهای سبک و انسان، تخریب محیط زیست و تروریسم از این دستهاند. وابستگی دولتها و افراد به یکدیگر در عالمی که جهانی شده است، بدین معناست که تهدیداتی که در یک سوی جهان ایجاد میشوند، میتوانند بر امنیت افراد در سوی دیگر جهان تأثیرگذار باشند. یکی از مفروضات اساسی که منجر به پذیرش چارچوب امنیت انسانی شده است این بوده که امنیت افراد بیش از پیش به عوامل دور بستگی دارد و نه صرفاً به حمایت دولتهای خود آنها و لذا امنیت گروههایی که در فاصله زیادی از یکدیگر واقع شدهاند نیز میتواند به یکدیگر وابسته باشد. این مفهوم «آسیبپذیری متقابل» یکی از عناصر اساسی در فهم امنیت انسانی است.
امنیت انسانی در پی آن است که با قرار دادن فرد انسان در مرکز دغدغههای امنیتی در نحوه تأمین امنیت تغییراتی ایجاد کند. امنیت انسانی نه تنها به منزله نفی امنیت ملی کشورها نمیباشد، بلکه تحقق آن میتواند پشتوانه امنیت ملی دولتها قرار گیرد. در مبارزه با جرایم سازمان یافته اگر امنیت دولت محور رویکرد مبارزه قرار گیرد؛ آنچه که قربانی خواهد شد حقوق بشر خواهد بود. به این دلیل که زمانی که غایت دولت حفظ تمامیت دولت باشد، برای حفظ آن اقدام به هر روش و مکانیسمی کاملاً توجیهپذیر خواهد بود. لذا برای حفظ امنیت، حقوق و آزادیهای افراد را میتوان کنار گذاشت و به راحتی از کنار قواعد حقوق بشری جهت حفظ دولت و نظام حاکم گذشت. به همین دلیل امنیتگرایی منجر به ایجاد فضای امنیتی، بسته و تمامیتگرا در جامعه خواهد شد. لذا از آنجا که مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان امروز یکی از تعهدات مهم و اصلی دولتها میباشد؛ در این راستا توجه به قواعد حقوق بشر در مبارزه با این جرایم بسیار مهم مینماید. لذا دکترین امنیت انسانی باید جایگزین امنیت دولت محور گردد تا دغدغه مربوط به رعایت حقوق بشر تأمین گردد.
کمیسیون امنیت انسانی خاطر نشان نموده که حقوق بشر و امنیت انسانی بطور متقابل یکدیگر را تقویت مینمایند و میتوانند به طرز مفیدی یکدیگر را تکمیل کنند. یکی از راههای برقراری ارتباط میان حقوق بشر و امنیت انسانی این است که حمایت از حقوق بشر را وسیلهای برای تضمین امنیت انسانی بدانیم و امنیت انسانی را هدف و غایت حمایت از حقوق بشر تلقی نماییم. بنابراین جهت رعایت حقوق بشر در مقابله با جرایم سازمان یافته؛ اتخاذ دکترین امنیت انسانی راهکار مناسبی میباشد. بر این اساس میتوان اظهار کرد دکترین امنیت انسانی میتواند به عنوان مبنای نظری تعهدات دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حقهای بشری مستلزم تعهد دولتها به احترام، حمایت و ایفاء است. تضمین این مؤلفهها تنها از رهگذر مبارزه میسر نمیشود. به عبارت دیگر، دو نوع راهکار در برابر جرایم جهانی شده و سایر تهدیدات علیه امنیت انسانی قابل پیشبینی است: یکی پیشگیری و دیگری سرکوبی. در هر دو مرحله رویکرد دولتها باید بر مبنای این دکترین بنا نهاده شود.

نتیجهگیری
در دهه 1990 مسأله جنایات سازمان یافته فراملی، به عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی، امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فردی هم در سطح ملی و هم بینالمللی، توجه سازمانهای بینالمللی، نهادهای دولتی و غیر دولتی و افکار عمومی جهانی را به خود جلب نمود.این نوع جنایات نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد بینالمللی یافت نمیشود.اسناد بینالمللی هیچ گونه توضیحی درباره گروه مجرمانه سازمان یافته یا فعالیت مجرمانه سازمان یافته فراملی نداده است. به همین صورت علیرغم وجود قطعنامههایی علیه جرم سازمان یافته توسط شورای اروپا و اتحادیه اروپا و قراردادهایی جهت مبارزه مظاهر این جرم، تعریفی از آن به میان نیامده است.
سرانجام با تدوین کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی از سوی سازمان ملل، تعریفی ارائه شده که گرچه نظر به سازمان مجرمانه دارد ولی با توجه به عبارات و توضیحات مختلف میتوان جامعترین تعریف جرم سازمان یافته در حقوق بینالمللی را در آن پیدا کرد. اما تعریف ارائه شده در این کنوانسیون نیز مجمل بوده و نیازمند توضیح عناصر بکار رفته در تعریف است.
تعاریف ارائه شده از طرف سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مورد جرم سازمان یافته دارای اهمیت میباشند. به گونهای که بعضی از سازمانها این جرم را بر فعالیت مجرمانه خاص و برخی دیگر بر گروههای خاص اطلاق میکنند.
در قوانین داخلی کشورها نیز به صورت صریح یا ضمنی به جرایم سازمان یافته اشاره شده است. در مجموع با مطالعه قوانین کیفری کشورهای مختلف میتوان گفت جرم سازمان یافته خواه از گذر تعریف گروه مجرمانه و خواه از گذر هدف گروه مجرمانه از ارتکاب جرم و سایر مبانی لزوماً از تمامی ویژگیهای جرم سازمان یافته مندرج در اسناد بینالمللی و منطقهای تبعیت نمیکند و قانونگذار ملی بر مبنای معیارهای داخلی و حاکمیتی و به اقتضای ماهیت سیاسی و اقتصادی خود به تبیین و شرح این جرایم پرداخته است.
علت توجه جامعه جهانی به این جرایم، آثار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعددی است که بر جامعه بشری بواسطه ارتکاب این جرایم بار میشود. در حقیقت قدرت عمل فوق العاده سازمانهای بزهکار است که موجبات نگرانی عمیق کشورها و نیز صاحبنظران را فراهم نموده است.سازمان ملل نیز در این زمینه اشاره میکند که جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از نگرانکنندهترین چالشها پدیدار گردیده است.این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند.این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند.
تبعات منفی و گسترده جرایم سازمان یافته لزوم همکاری دولتها جهت مبارزه با این جرایم را به خوبی نمایانگر است و این همکاری در چارچوب معاهدات و مصوبات بینالمللی محقق خواهد شد، که در سطح منطقهای و بینالمللی در جامعه جهانی به تصویب رسیدهاند. مضافاً اینکه قوانین ملی راهکارهای مؤثری جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته پیشبینی ننموده بود و همین امر؛ مبارزه با این مجرمین را عقیم نگه داشته بود. لذا جامعه بینالمللی در صدد برآمد تا گامی در جهت مؤثر نمودن این مبارزات بردارد؛ که منتج به تصویب کنوانسیون پالرمو و مریدا گشت. در واقع به این دلیل که این جرایم تبدیل به جرایم جهانی شده بودند؛ همکاری دولتها را برای مبارزه میطلبیدند.
اما در مبارزه دولتها با این جرایم شاهد ظهور آموزههای جدیدی میباشیم. لذا برای ارزیابی این آموزههای جدید ناگزیر باید به مبانی نظری تشکیل دولت، حدود اختیارات آن، حقوق و آزادیهای فردی و تضمین آن توسط دولت، مبارزه با جرم و … پرداخت. از آنجا که اندیشه فلسفی غالب در قرن اخیر اندیشه لیبرالیسم بوده لذا این مقولهها در اندیشه لیبرالیسم مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق حدود اختیارات دولت و مشروعیت عدول از موازین حقوق بشر در مبارزه با جرم سازمان یافته از منظر این اندیشه مورد ارزیابی واقع گردد.
باید گفت که هم پیروان مکتب اصالت فردی، و هم پیروان مکتب اصالت جمعی، از وابستگی متقابل آگاهی فردی و آگاهی جمعی به یک دیگر غافل بوده اند؛ زیرا هر دو، آگاهی را نوعی آگاهی در خود بسته و در خود فرو رفته پنداشته اند. جامعه فرد را میسازد، منتها فرد نیز به اعتبار شخصیت اجتماعیاش جامعه را میسازد؛توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود؛ حقّ اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه که اساساً حقوق افراد به کلّی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیآید و عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است؛ یعنی هم فرد حق دارد و هم اجتماع.
لیبرالیسم زاده تفکر اصالت فرد است. در دیدگاه لیبرالیسم فرد و غایت او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت، وسیله تأمین آنهاست و فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. لیبرالیسم فلسفه افزایش آزادی فردی است لذا دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است. در قلمرو حقوق نیز لیبرالیسم خطر افزایش قدرت دولت را به خوبی مورد توجه قرار داد. خطر افزایش قدرت دولت در محدوده الزامات و اجبارهای ناشی از وضع قانون کیفری و تعیین مجازات برای آن از آنجا تلقی میشد که هر قانون کیفری محدودکننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید، سلطه مأموران بر مردم بیشتر شده و فرد به نحو روزافزون در مقابل دولت آسیبپذیر میگردد. امروزه هدف لیبرالی ترویج احترام به حقوق فردی یکی از منابع مشروعیت نظام مشروطه به شمار میآورند. اگر آزادی اولویت یابد، حقوق بنیادین محدودیتهایی را بر قدرت حاکمیتی قانونگذار دموکرات تحمیل میکنند و اگر ارزشهای دموکراتیک غلبه کنند، به سادگی نمیتوان حقها را تضمین کرد.
با وجود چنین تأکیدی بر ضرورت تضمین حقوق و آزادیهای فردی افراد، بیشتر نظامهای مشروطه مدرن دربردارنده مقرراتی برای تعلیق ضمانتهای مندرج در قانون اساسی در مواقع اضطراری هستند، ولی این خطر را بوجود میآورد که دیکتاتوری مشروطه به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود. اما پرهیز از انعطاف و ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی به هنگام رویارویی با تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار میآورد. بنظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته و محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم چنین رویکردی مدنظر کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفته است. در واقع نوعی رویکرد سودمدارانه بر آموزه های لیبرالیسم سایه افکنده است که برای تأمین امنیت جامعه، استفاده ابزاری از افراد و محدود نمودن ازادی های آنان توجیه پذیر است. بدین ترتیب سیاست کیفری جوامع به سمت امنیت مداری بخصوص در مبارزه با جرایم سازمان یافته به پیش می رود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان حقوق : مضاف و مضاف الیه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیچیده بودن نحوه ارتکاب این جرایم و فعالیتهای زیرزمینی و محرمانه این سازمانها کشف آنها را با مشکل مواجه نموده است. بر همین اساس در مبارزه با این جرایم امنیت محوری مبنا قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که تأمین امنیت دولت هدف اصلی مبارزه با این جرایم نباشد، بلکه آنچه که هدف و غایت محسوب میشود امنیت شهروندان و بطور کلی افراد است. لذا در مبارزه با این جرایم دکترین امنیت انسانی باید مبنا باشد.
در واقع دولتها در مبارزه با این جرایم به نوعی وضعیت استثنایی و اضطراری ایجاد کردهاند که در این وضعیت خود را محق به محدود کردن حقوق و آزادیهای فردی و اساسی میدانند و بتدریج آن حالت استثنایی در حال تبدیل شدن به اصل است. بنظر میرسد اتخاذ چنین رویکردی تفکری مخاطرهآمیز است که دستاوردهای حقوق بشر را کنار زده و در حال تبدیل شدن به اصل است.
اسناد جهانی حقوق بشر دریافته اند که در دولتهای خودکامه نباید هیچ دستاویزی برای عدول از آزادی ها گذاشت و گویی گردآورندگان این اسناد تنها به کشورهای غربی می اندیشیدند. به اعتقاد رادیکا کوماراسوامی «جهان سوم به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید