3-8- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی 67
3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67
3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی 68
3-8- 3-قوانین ومقررات کشورها 70
3-8- 4-اسناد بین المللی 72
3-8- 5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین 73
3-8-6-انتخاب صریح 73
3-8- 7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77
3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران 79
3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79
3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت 88
3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی 91
3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم 93
3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان 93
3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد 95
3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط 95
-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی 97
3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل 97
3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق 101
3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون 103
3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی 105
3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی 105
3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107
فصل چهارم ترانزیت 109
مقدمه 110
کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت 112
معاهده منشور انرژی 113
4-1-تاریخچه منشور 114
4-2-اهداف منشور 116
4-3-موضوعات منشور 118
4-3-1- سرمایه گذاری 119
4-3-2- تجارت 120
4-3-3- ترانزیت 120
4-3-4- رقابت و محیط زیست 121
4-4- اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122
4-4-1- کنترل تولید 122
4-4-2- مالکیت منابع 122