افغانستان،الجزایر، چین، کانادا، اندونزی، مصر، حکومت ملی فلسطین، اردن، ایران، جمهوری کره، کویت، مراکش، نیجریه، عمان ،ترکمنستان ،قطر ،عربستان سعودی، صربستان ،سوریه، تونس، امارت متحده عربی، ایالات متحده آمریکا ،ونزوئلا.
سازمانهای بین المللی
آسه آن ،[231]همکاری انرژِ منطقه دریای بالتیک ،[232]همکاری اقتصادی دریای سیاه ،[233]شورای برق کشورهای مستقل مشترک المنافع ،[234]بانک اروپایی بازسازی و توسعه ،[235]سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،[236]کمیسیون اقتصادی اروپا (سازمان ملل متحد)[237]،بانک جهانی ،[238]سازمان تجارت جهانی،[239]آژانس بین المللی انرژی .[240]
گفتار دوم :اهداف و موضوعات اساسی منشور
4-2-اهداف منشور
مطابق مفاد منشور هدف اصلی آن ایجاد یک چارچوب منطقی به منظور افزایش همکاری های بلند مدت در حوزه انرژی بر پایه منافع متقابل می باشد .دریک نگاه کلی این معاهده به منظور ایجاد بازارهای انرژی آزادتر و رقابتی در میان کشورهای امضاء کننده می باشد.
معاهده منشور انرژی در بدو امر ماهیتی اروپایی داشت واینگونه به نظر می رسید که بیشتر درجهت تأمین منافع و امنیت انرژی غربی باشد،اما امروزه با پیوستن سایر کشورهای آسیایی به منشور،این معاهده به یک قرارداد چندجانبه بین المللی موثر در حوزه انرژی تبدیل گردیده است .ماده 2 منشور در این خصوص مقرر می دارد:”این معاهده چارچوبی حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی ،مبتنی بر جنبه های هم تکمیل کننده و منافع متقابل ،مطابق اهداف واصول منشور ایجاد می کند.”در واقع منشور میان کشورهایی با پیشینه متفاوت در زمینه های فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی یک نوع اتحّاد اقتصادی به وجود آورده است.
تفاوت منشور با دیگر معاهدات مربوط به حوزه انرژی این است که مفاد منشور مانند زنجیره ای تمامی موضوعات مربوط به انرژی را تحت پوشش قرارداده است و فقط شامل حمایت از سرمایه گذاری و تولید نمی باشد،بلکه مقرراتی مربوط به چگونگی تجارت انرژی و نیز ترانزیت آن از مناطق مختلف به بازارهای بین المللی می باشد.[241]
“مفاد منشور از سه منبع ذیل اقتباس شده است:
1-توافق نامه های دوجانبه ؛
2-دستور العمل های آزاد سازی و اعطای امتیاز در فعالیت های بالا دستی ، ترانزیت و دسترسی به زیربنای لازم برای حمل و نقل مواد انرژی زا؛
3-فصول مربوط به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ؛
درحال حاضر حدود 2000 مورد شناخته شده از توافق نامه های دوجانبه در دنیا وجود دارد که در تدوین مفاد منشور انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار گرفته است”.[242]درقسمت های مربوط به سرمایه گذاری نیز منشور از مفاد موافقت نامه عمومی تعرفه تجارت (گات )[243]الهام گرفته است درقسمت مربوط به ترانزیت نی می توان گفت که مفاد منشور در واقع بسط و گسترش ماده 5 گات می باشد.در بخش سرمایه گذاری و تجارت ،منشور متأثر از مقررات سازمان تجارت جهانی می باشد.در بعضی قسمت ها منشور صراحتا به منشور سازمان تجارت جهانی ارجاع داده است.
تعهدات و مقررات منشور را می توان به دودسته تقسیم کرد:دسته اول مقررات و تعهدات سخت و قاطع[244]در مورد سرمایه گذاری ،تجارت و ترانزیت که تخلّف از آنها جایز نبوده و از ضمانت اجراء برخوردار می باشد.دسته دوم شامل مقررات و تعهدات نرم[245]مانند تعهدات مربوط به محیط زیست ،رقابت،انتقال تکنولوژی می باشد که پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط کاری می باشد.
4-3-موضوعات منشور
موضوعات اساسی منشور به شرح ذیل می باشد :

  1. حمایت از سرمایه گذاری (با رفتار غیر تبعیض آمیز با سرمایه گذاران ،رفتار ملّی وبیشترین توجه به رفتار ملّی ،جبران خسارت در موارد مصادره (سلب مالکیت )و دیگر موارد خسارت ،انتقال آزاد سرمایه)؛
  2. تجارت در خصوص انرژی ،محصولات انرژی و تجهیزات مربوط به انرژی براساس قواعد سازمان تجارت جهانی،
  3. آزادی ترانزیت انرژی ؛
  4. بهبود بازده انرژی؛
  5. حل و فصل اختلافات بین المللی،شامل داوری بین دولت سرمایه گذار و داوری بین الدولی؛
  6. توسعه و ایجاد شفافیت حقوقی؛[246]
مطلب دیگر :  نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی- قسمت 13

اگرچه منشور به طور وسیعی تمامی موضوعات مربوط به حوزه انرژی را تحت پوشش قرارداده است،اما مفاد اصلی آن مقرراتی است که مربوط به سرمایه گذاری ،تجارت و همچنین دارای مقررات منحصر به فردی درخصوص ترانزیت کالا از کشورهای عضو منشور می باشد.[247]بنابراین می توان موضوعات عمده منشور شامل 4 رکن زیر دانست:سرمایه گذاری،تجارت،ترانزیت،رقابت و محیط زیست.
4-3-1- سرمایه گذاری
به همان اندازه که کشورهای صنعتی نیازمند انرژی به عنوان نیروی محرّک در زمینه اقتصاد هستند ،کشورهای با اقتصاد درحال گذر نیز نیازمند مدرنیزه کردن تجهیزات استخراج و استفاده از منابع انرژی خود و به تبع آن جذب سرمایه خارجی در کشور خود می باشند.بنابراین جذب سرمایه خارجی برای بهبود و ارتقای محصولات انرژی ازجمله اهداف کشورهاست.مبحث سرمایه گذاری در منشور از قسمت های اساسی منشور به شمار می رود .مفاد منشور در جهت ارتقاء و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می باشد.برای رسیدن به این منظور ،منشور یک سری حقوق برای سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است .ازجمله این حقوق حمایت سرمایه گذار خارجی از برخی خطرهای سیاسی از جمله تبعیض ،سلب مالکیت و ملی کردن،نقض قراردادهای سرمایه گذار
ی خصوصی ،خسارت ناشی از جنگ و امثال آن می باشد.[248]
منشور برای رسیدن به اهداف خود دربخش سرمایه گذاری مکانیزم مهمی را از طریق همکاری های چند جانبه پیشنهاد می کند:
-مشارکت و همکاری درمنشور انرژی عامل مهمی در ارتقاء و توسعه بخش های انرژی کشورها به شمار می رود.بدین منظور کشورها یک پیام سیاسی قاطع برای سرمایه گذار خارجی هستند و آنها متعهّد می شوند تا اصول غیر تبعیض آمیز و باز بودن بازار انرژی را نظارت نمایند.
-منشور منافع متقابلی را برای کشورها به منظور توسعه استراتژی سرمایه گذاری خارجی شان در بردارد
-در بسیاری از کشورها انتظار می رود که بخش عمده افزایش مصرف انرژی از دهه آینده فراتر رود .
-منشور امکانی برای توسعه همراه با رضایت درحل این مسائیل و مشکلات مهم ارائه می دهد.[249]
همچنین منشور کشورها ملزم به اعطای مجوز سرمایه گذاری به کشورهای خارجی نمی کند،امّا اگر کشوری بخواهد این اجازه را به شرکتی بدهد،مکلّف خواهد بود این مجوز را به طور یکسان به همه اعطاء نماید.
4-3-2- تجارت
مفاد منشور درقسمت تجارت در واقع بر مبنای مقررات سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است .به گونه ای که منشور،مفاد سازمان تجارت جهانی را در رابطه با کشورهایی که هنوز عضو سازمان نیستند را نیز شامل می شود.به عبارت دیگر کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت نیستند،عضویت آنان در منشور باعث از بین رفتن خلاء مربوط به اصل کامله الوداد در تجارت انرژی می گردد.بنابراین کشورها با امضای معاهده منشور انرژی در تجارت بین خود و دیگر کشورها رفتاری یکسان در پیش خواهند گرفت.