• مفاد تجارت در منشور صرفا مربوط به تجارت کالا بوده و تجارت خدمات را تحت پوشش قرار نمی دهد؛همچنین به تجارت در مورد حقوق مالکیت فکری تسرّی پیدا نمی کند.[251]
  • 4-3-3- ترانزیت
    یکی ا ز مهمترین بخش های منشور مربوط به قسمت ترانزیت می باشد.منشور در این زمینه متضمّن مقرراتی ویژه است که موضوع این پایان نامه نیز می باشد.به طور خلاصه می توان گفت منشور به منظور حمایت از ترانزیت یک سری اصول و مقررات را پیش بینی نموده است که کشورهای عضو مکلّف به رعایت آن می باشند.ازجمله رعایت اصل آزادی ترانزیت و رفتار غیر تبعیض آمیز با اعضاء .براین اساس کشورها متعهد هستند که مانع ترانزیت انرژی خاک خود نشوند و آزادی ترانزیت را رعایت نمایند. همچنین د رخصوص حل وفصل اختلافات ناشی از ترانزیت ،منشور قواعد ویژه ای دارد که در قسمت مربوطه بدان پرداخته می شود.
    4-3-4- رقابت و محیط زیست
    این قسمت از معاهده از جمله قواعد غیرالزام آور (نرم )م ی باشد .مطابق آن اعضاء اقدام به مبادله اطلاعات و تجربیات کرده و توصیه هایی برای تغییر و تنظیم سیاست ها و قوانین داخلی ارائه می دهند. ماده 6 منشور در این خصوص وظایفی را برای کشورها در نظر گرفته است
    ازجمله : اقدام به کاهش انحراف بازار و موانع رقابت در فعالیت اقتصادی ،تضمین اجرای قوانین داخلی در خصوص مقابله با رفتار ضد رقابتی یکجانبه ،ارائه کمک های فنی درمورد توسعه و اجرای قواعد رقابت می باشد.”رقابتی شدن صنعت و بازارگانی انرژی می تواند بازار انرژی را در سه سطح با اطمینان مواجه سازد:

    1. صاحبان ذخایر زیرزمینی نسبت به انتقال تکنولوژی؛
    2. سرمایه گذاران نسبت به حضور رقابتی در عملیات های تولید انرژی ؛
    3. اطمینان مصرف کنندگان از امکان دست یابی به پائین ترین قیمت ممکن.

    به همین دلیل منشور انرژی ماده های 5و 6 خود را به ممنوعیت ها و الزام هایی اختصاص داده که رقابتی بودن بازار انرژی را تضمین می کند”.[252]
    همانطور که می دانیم فعالیت در بخش انرژی در بعضی مواقع می تواند خطراتی برای محیط زیست را به همراه داشته باشد.به همین منظور منشور در مواد 19 و بندهای آن از کشورها خواسته است تا با درنظر گرفتن تعهدات خود براساس موافقت نامه های بین المللی مربوط به محیط زیست ،در کاهش آثار زیان بار در قلمرو خود و یا خارج از آن که ناشی از عملیات مربوط به حوزه انرژی می باشد،کوشا باشند.
    برای رسیدن به این منظور کشورها می بایست به بهبود کارایی انرژی ،توسعه و استفاده از منابع تجدید پذیر ،تشویق استفاده ازسوخت های پاک تر و به کارگیری فن آوری و ابزارهای فناورانه که آلودگی را کاهش می دهند،توجه نمایند؛همچنین نسبت به تقویت آگاهی عمومی از اثرات زیان بار زیست محیطی سیستم های انرژی ،دامنه جلوگیری یا کاهش آثار سوء زیست محیطی آن ها،و هزینه های مرتبط با اقدامات مختلف برای جلوگیری و کاهش آلودگی اقدام نمایند.
    4-4- اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز
    4-4-1- کنترل تولید
    منشور انرژی نه تنها هیچ گونه ممانعتی برای کشورها در خصوص محدود کردن تولیدات داخلی آنها بعمل نمی آورد ،بلکه برای همکاری های بین المللی نیز محدودیت ایجاد نمی کند.همچنین مطابق مفاد ماده 18 حاکمیت دولت ها بر منابع انرژی را به رسمیت شناخته است ولی به دلیل اینکه دیگر منابع طبیعی کشورها به غیر از نفت و گاز رامخاطب قرارنداده است ،لذا در مورد حاکمیت دولت ها براین گروه از منابع سکوت کرده است .مهمترین مسئله برای سازمان اوپک و کشورهای عضو آن توانایی در کنترل تولید می باشد.مطابق ماده فوق الذکر منشور هیچ گونه محدودیتی از جمله سهمیه بندی تولید و افزایش یا کاهش موقتی تولید برای کنترل شرایط بازار ایجاد نمی کند.
    4-4-2- مالکیت منابع
    از جمله مواردی که در منشور برای آن الزامی درنظر گرفته نشده ،نوع مالکیت است.در این معاهده هیچ نظام خاصی برای مالکیت منابع نفت و گاز ویا مؤسسات فعّال مربوطه توصیه نشده است.[253]
    شایان ذکر است منشور و مفاد مندرج در آن به هیچ عنوان کشورها راملزم به خصوصی سازی شرکت های دولتی نمی کند،فقط از شرکت های دولتی فعّال در بخش انرژی می خواهد که در فعالیت های خود از هرگونه تبعیض بپرهیزد و رفتارهای یکسان در پیش گیرند.ماده [254]18باصراحت تمام برحاکمیت بی چون چرای کشور برمنابع طبیعی شان تأکید نموده ،لذا اینگونه استنباط می گردد که کشورها الزامی به خصوصی سازی نداشته اند.
    4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز
    یکی از جنبه های بازار منشور حمایت بیش از پیش از سرمایه گذاری است ماده 10 منشور در این خصوص مقرر می دارد :”هر طرف متعاهد بر طبق شرایط این معاهده به تشویق و ایجاد شرایط با ثبات ،منصفانه ،مطلوب و شفاف برای سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر برای سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد داشت . چنین شرایطی شامل تعهد به اتخاذ رفتاری منصفانه و عادلانه در همه زمان ها نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد درگیر خواهد بود”.
    منشور در بخش سرمایه گذاری از اصل عدم تبعیض و اتخاذ رفتار یکسان تبعیت می کند. به عبارت دیگر درصورتی که دولت یکی از کشورها از کلیه سرمایه گذاران کشورهای عضو منشور برای سرمایه گذاری در قسمت نفت و گاز دعوت به همکاری نماید،نباید هیچگونه تبعیضی برای سرمایه گذار داخلی نسبت به خارجی قائل شود.[255]لذا قوانینی در مورد ملّی کردن و تصرف اموال،عدم تبعیض ،اجرای مفاد مندرج در قرارداد و
    تضمین بازگشت آزاد سرمایه جزء مواردی هستند که باعضویت در منشور تحت پوشش حمایت قرار می گیرند .موظف به بیمه کردن رایگان ریسک سیاسی می کند.این بیمه شامل جنگ یا سایر برخوردهای مسلحانه ،وضعیت اضطراری ملّی ،ناآرامی داخلی یا حوادث مشابه می باشد.[256]
    4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن
    ازدیگر اهداف منشور علاوه بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی،آزاد سازی نیز می باشد.از جمله موافقت نامه هایی که به طور گسترده به آزاد سازی سرمایه پرداخته است ،موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا )[257]ونیز موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت (گات)می باشد.مطابق موافقت نامه نفتا محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری میان کانادا ،مکزیک و امریکا در مدت 15 سال به تدریج از بین می رود. حذف موانع تجاری موجب رشد و ارتقای رقابت واقعی د رمنطقه گردیده،لذا افزایش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.
    ماده 11 گات 1994 اصل آزادسازی تجارت را اینگونه تعریف نموده است :”هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها،محدودیت های دیگری را در واردات ویا صادرات کالاها به وجود آورند.این محدودیت ها شامل کلیه محدودیت ها ازقبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست های نرخ ارز و غیره می گردد.اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها ،تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد”[258]
    منشور نیز در قسمت “ب” بند 5 ماده 10 خود صراحتا رفع محدودیت های سرمایه گذاری را مورد تأکید قرار داده است:” هر طرف متعاهد در خصوص سرمایه گذاری در قلمرو خود نسبت به موارد ذیل کوشش به عمل خواهد آورد:…ب:رفع فزاینده محدودیت های موجود مؤثر بر سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر.”
    همچنین ماده 9 منشور در خصوص دسترسی آزاد به سرمایه مقرر می دارد:”طرف های متعاهد اهمیت بازارهای سرمایه ای باز را در تشویق جریان سرمایه برای تأمین مالی تجارت مواد و محصولات انرژی وبرای سرمایه گذاری و کمک به انجام آن در فعالیت اقتصادی در بخش انرژی در قلمرو طرف های متعاهد دیگر ،به ویژه آن هایی که دارای اقتصادهای در حال گذار هستند،تصدیق نمایند.بر همین اساس،هر طرف متعاهدی تلاش خواهد کرد شرایط دسترسی شرکت ها و اتباع طرف های متعاهد دیگر به بازار سرمایه خود،به منظور تأمین مالی تجارت مواد و محصولات انرژی و سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی در بخش انرژی در قلمروآن طرف های متعاهد دیگر را ارتقاء بخشد…”
    4-4-5- مالیات ها
    مطابق مقررات منشور تولید کنندگان و صادر کنندگان می توانند رژیم مالیاتی خود را اعمال نمایند،به شرط آنکه از وضع مالیات های تبعیض آمیز خودداری نمایند.به عبارت دیگر شرکت های تابعه داخلی نمی توانند از طریق مالیات های ترجیحی نسبت به شرکت های خارجی منتفع گردند. البته ممکن است توافق های ویژه ای در خصوص فعالیت هایی که در مناطق خاص بطور مثال آب های عمیق و یا حوزه های حاشیه ای انجام می گیرد را،در قرارداد گنجاند،ولی تغییر یکجانبه آن از طرف کشور میزبان،عدول از مفاد قرارداد تلقی می گردد. از طرفی مالیات های محدود کننده صادرات به شرطی که شرایط تبعیض نداشته باشدو صادرات را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار ندهد ،منع نگردیده است.[259]
    4-4-6- ترانزیت
    یکی دیگر از اهداف منشور که در مقایسه با سایر معاهدات بین المللی در زمینه انرژی بیشتر بدان پرداخته شده است،مقررات ویژه و خاص مربوط به بخش ترانزیت می باشد. منشور در خصوص ترانزیت وظایف و تعهدات بیشتری در مورد تسهیل امر حمل و نقل به دوش کشورها نهاده است.مضافاً اینکه کشورها می بایست در حد توان در ساخت تأسیسات زیر بنایی حمل ونقل بکوشند.اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت در این قسمت نمود بیشتری دارد.فصل مربوط به حمل ونقل در منشور خصوصاً برای جمهوری شوروی سابق نظیر قزاقستان ،آذربایجان ،ترکمنستان،ازبکستان که بطور مستقیم به دریای آزاد راه ندارند،حایز اهمیت است.زیرا این کشورها مجبورند برای انتقال نفت و گاز خود به بازارهای مصرف از خاک کشورهای همسایه استفاده کرده و این امر در بسیاری از موارد با مشکلات زیادی همراه خواهد بود .[260]
    در این خصوص موقعیت کشور ایران از دو منظر حائز اهمیت است.اول از جهت اینکه کشورایران خود کشوری ترانزیتی بوده و بسیاری از کشورها برای انتقال انرژی خود نیازمند خاک ایران می باشند.کشورایران هم در حوزه خلیج فارس در جنوب و هم درحوزه دریای خزر در شمال ازموقعیت ترانزیتی برخوردار است .ازسویی دیگر ایران خود یکی از کشورهای تولیدکننده انرژی بویژه نفت و گاز می باشد،لذا پتانسیل های زیادی برای صادرات و انتقال انرژی خود علی الخصوص به اروپا دارد.از این رو به شدّت نیازمند به ترانزیت می باشد. بنابراین مفاد منشور درخصوص ترانزیت برای حقوقدانان کشورمانیز می تواند قابل توجه باشد.
    4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور
    منشور دربخش هفتم به توضیح در مورد ارکان وساختار تشکیلاتی خود می پردازد .به موجب آن اصلی ترین ارکان منشور عبارتند از کنفرانس منشور،کمیته بودجه و دبیرخانه که ذیلا به توضیح در مورد کارکرد آنها پرداخته می شود:
    4-5-1- کنفرانس منشور[261]

    مطلب دیگر :  ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک- قسمت 6