2- نظریه‌های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری

 

بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. بنابراین در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، 1386، 91) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:

الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی

اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، 569) همچنانکه گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ‌گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، 494) این معیار در ماده 536 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»

ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر

در جنایات عمدی، مسبب در صورتی اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن روانی و یا شرایط و موانع مسئوولیت کیفری مباشر، یعنی «عقل، بلوغ، اختیار، جاهل بودن و مانند آنها» حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. بنابراین اگر مباشر جنایت صغیر غیرممیز، مجنون، جاهل به موضوع یا وصف وسیله، مکره «در غیر از جنایت سالب نفس مگر مرتکب طفل غیرممیز باشد» و مانند آنها باشد و مسبب دارای شرایط مسئوولیت کیفری، یعنی«عالم، عامد، بالغ و مختار» بوده و از این طریق وقوع جنایت را هدایت کرده باشد اقوی از مباشر به حساب می‌آید و پاسخگو خواهد بود، بنابراین هیپنوتیزم کننده، اکراه کننده، عالم به کشنده بودن وسیله قتل، شهود عالم به کذب بودن شهادتشان، در مقابل مباشر قتل که هیپنوتیزم شونده، مکَره، جاهل به موضوع، مکره، جاهل به موضوع یا وسیله، قاضی جاهل به کذب بودن شهادت هستند با لحاظ سایر شرایط لازم، مسبب اقوی محسوب می‌شوند. (آقایی‌نیا، 1386، 48) قانون‌گذار برعکس قوانین گذشته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 معیارهای خاصی را برای تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ارائه کرده است. چنانچه مقنن در ذیل ماده 526 به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و … در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» یا مقنن ماده 534 ق.م.ا. در خصوص اقوی بودن مسبب از مباشر مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.»

پ) نظریه سبب مقدم در تأثیر

بسیاری از فقهای اسلام در جنایت ناشی از اسباب متعدد، سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته‌اند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز در این فرض معتقدند: «در صورت تجمع اسباب، ظاهر آن است که ضمان بر سببی، باشد که تأثیرش سابق است و زودتر تأثیر کرده است اگرچه حدوث آن متأخر باشد.» (1363، 569) البته بنا به نظریه‌ی مشهور فقها، در اجرای قاعده‌ی تقدم، ملاک ضمانت سبب سابق‌التأثیر، تقدم عملی تأثیر خواهد بود نه تقدم زمانی. همچنانکه صاحب جواهر نیز بدان اشاره فرموده و در زمینه‌ی تشخیص سبب ضامن، ضمان را بر عهده سبب سابق‌التاثیر می‌داند، اگرچه زودتر از سایرین یا دیرتر از آنها ایجاد شده باشد. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، 1367، 260) بنابراین مقنن نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه، ضمان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده 535 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» لازم به ذکر است که در نظریه ضمان سبب متأخر در وجود، کسی که آخرین سبب را بوجود آورده است مسئوول جنایت یا خسارت بوجود آمده نمی‌باشد. بنابراین طبق این نظریه، آخرین سببی که بوجود می‌آید ضامن است خواه تأثیر آن مقدم باشد یا مؤخر. در این نظریه چیزی که مهم است مؤخر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن. بنابراین اگر کسی در ملکی به طور عدوانی چاهی حفر کند و دیگری بعد از حفر چاه سنگی در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن می‌باشد. زیرا وجود آن مؤخر بر وجود چاه بوده است. اما اگر ابتدائاً سنگ را قرار داده باشد و بعد از آن چاه حفر شود حفرکننده چاه ضامن می‌باشد.

لازم به توضیح است اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی بعد از دیگری سنگ دوم را کمی عقب‌تر از سنگ اول به چاه بگذارد و ثالثی با گذار از اولین سنگ با برخورد به دومین و نزدیک‌ترین سنگ به چاه برخورد کند و با سقوط در چاه تلف شود گذارنده‌ی سنگی مسؤول است که متوفی به سبب برخورد با آن به قهر چاه پرت شده و اسباب مرگ او را فراهم نموده است چرا که سبب پرت شدن مقتول به وی مستند می‌باشد، چنانچه قانون‌گذار در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» البته باید توجه داشت که عمل حفعنصرنده چاه و مجنی‌علیه بی‌تأثیر در رخ‌داد جنایت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر چاه در فرض فوق در بین نبود یا کم عمق بود به حتم فرد با برخورد به سنگ فوت نمی‌نمود. به همین دلیل است که مقنن در ذیل ماده 535 ق.م.ا. فرض قصد ارتکاب جنایت نه تقصیر را برای مرتکبین متصور شده و مقرر می‌دارد: «… مگر آنکه همه [یا برخی] قصد [یا تقصیر] ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شوند.»

ت) نظریه عامل نزدیک و بلاواسطه

در این نظریه عاملی که با جنایت ارتکابی نزدیک‌ترین رابطه را دارد و بین او و خسارت، عامل یا سبب دیگری قرار نمی‌گیرد مسئوول جنایت ارتکابی می‌باشد. به عنوان مثال، در قاعده مسبب و مباشر، مسئوولیت مباشر به دلیل نزدیکی او به جنایت توجیه می‌شود لذا مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شده باشد. چنانچه مقنن در ماده 494 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» لازم به ذکر است مقنن در ماده 363 ق.م.ا. مصوب 1370 مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» در صورتی که در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیت یا به اجتماع آنها انجام شود.» چنانچه می‌دانیم این قاعده که در صورت اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسؤولیت مباشر است مگر سبب اقوی باشد در ذیل ماده 526 به طور ضمنی بیان شده است. بنابراین در صورتی سبب اقوی از مباشر است که: «…مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد … .» یا مقنن در ماده 507 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.» چنانچه می‌بینیم در این مقرر قانونی اصل بر مسئوولیت مسبب است اما وقتی مباشر دارای شرایط عامه تکلیف است و عامداً و با علم به موضوع مرتکب جنایت علیه خود می‌گردد. سبب ضامن نیست چرا که مباشر به دلیل دانایی و توانایی اقوی از مسبب شمرده می‌شود.

ث) نظریه ترکیبی اجتماع مباشرین یا مسببین یا اجتماع آنها

براساس این نظریه، همه این نظریات یا ترکیبی از چند نظریه می‌تواند راه حل مطلوب را نشان دهد. به نظر می‌رسد نظریه ترکیبی به واقع نزدیک‌تر باشد، زیرا همان‌گونه که در مباحث گوناگون اشاره شد رابطه علیت یک رابطه سیال و در عین حال عرفی است. اگر قرار باشد تنها یک عامل انتخاب شود این عامل مهم‌ترین یا مؤثرترین آنها خواهد بود. در شرایط و مصادیق مختلف عامل مهم یا مؤثر می‌تواند جنایت ارتکابی را به خود مستند سازد. در واقع می‌توان گفت نظریات مذکور نوعی راهنما یا اماره برای تشخیص رابطه عرفی در مهم‌ترین و مؤثرترین عامل می‌باشند. لذا نباید هیچ یک از آنها را یک نظر قطعی تلقی کرد بلکه باید در شرایط مختلف از آنها استفاده نمود. به همین دلیل به نظر می‌رسد راه حل مواد و شق دوم به بعد ماده 526 و مواد 533، 534، 535، 536 قانون مجازات اسلامی نیز یک اماره قانونی باشد، لذا اگر در مواردی رفتار مرتکب عرفاً و قانوناً رابطه انتسابی بیشتری با جنایت ارتکابی داشته باشد، باید آن را مسئوول بدانیم اما در خصوص میزان مسئوولیت مرتکبین در مواردی که دو یا چند نفر مسئوول می‌شوند نیز نظرات یکسانی وجود ندارد. از طرفی در موارد استثنایی اصل بر مسئوولیت تضامنی یا تداخل مسئوولیت کیفری است. بنابراین در صورتی که دلیلی بر ترجیع یکی از عاملین در جنایت وجود نداشته باشد باید اصل را بر تساوی مسئوولیت کیفری مرتکبین قرار داد، اما اگر بتوان میزان مداخله متفاوت عاملین در ارتکاب جنایت را تعیین کرد منطق و انصاف حکم می‌کند که هر عامل، مسئوولیتی متناسب با عملش را بر دوش کشد. با این اوصاف قانون‌گذار در مواد متعددی اصل را بر مسئوولیت کسی قرار داده است که نتیجه حاصله مستند به مرتکب و رفتار وی باشد.

در پایان این مبحث باید گفت از اجزای اصلی و اساسی عنصر مادی قتل عمد رابطه علیت و مفاهیم مشابه آن است که در این قسمت به آن پرداخته شد. از طرفی رابطه علیت در معنی عام خود دارای اجزایی از قبیل؛ رابطه علت به معنی خاص، سبب، شرط می‌باشد. بنابراین رابطه علیت پیوند دهنده نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه و مرتکب آن است. اما سبب و شرط از عوامل و اسباب علت در ایجاد جنایت می‌باشند.

مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوه‌ی ارتکاب جنایت

قانون‌گذار در بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اصطلاح «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» اشاره نموده است اما معیارها و ضوابط تشخیص آن و یا حداقل ضوابط «کاری که نوعاً موجب جنایت نمی‌گردد» یا «کاری که اتفاقاً و نادراً موجب جنایت می‌گردد، را تعیین نکرده است تا بر مبنای آن «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» قابل تشخیص باشد. بنابراین استفاده از برخی وسایل و انجام بعضی از اعمال نسبت به هر کس و در هر شرایطی نوعاً موجب جنایت می‌شود، به عنوان مثال ارتکاب قتل با شمشیر، خنجر، کارد، چاقو، تیغ و سوزن و مانند آنها و نیز قتل با وسایل آهنین که تیز نیستند، مانند میله، تیرآهن، چکش و یا کشتن با آنچه که در حکم آهن است چون چوب کلفت، سنگ بزرگ و امثال اینها، که به هر جای حساس بدن اصابت کنند. بی‌تردید از آن جایی که این قبیل آلات و اشیاء نوعاً موجب جنایت می‌گردند، در فقه شیعه موجب قصاص قاتل می‌شوند. (مغنی، 1396، جلد نهم، 321) همچنین، سوزاندن با آتش یا افکندن در آتش (خوئی، بی‌تا، جلد دوم، 5) یا غرق کردن در آب (گرجی، 1382، 32) یا خفه کردن و حبس نمودن و افکندن در چاه و پرت کردن از بلندی و کوه یا گلوی دیگری را با ریسمان فشردن تا موجب هلاک وی شود و یا کسی را در جایی حبس کند و طعام و نوشیدنی از وی باز گیرد و سبب مرگ او شود. (فتحی، بی‌تا، 205) یا خوراندن و نوشاندن سم. (خوئی، بی‌تا، جلد دوم، 8) همچنانکه می‌بینیم نحوه‌ی ارتکاب جنایت متعدد و متنّوع است. چنانچه برخی گفته‌اند: «نحوه مرگ یعنی چگونگی وقوع مرگ. (گودرزی و کیانی، 1390، 135) بنابراین آلت و وسیله جنایت می‌تواند، سلاح سرد یا گرم همانند کلت، تک تیر، اقسام سلاح‌های شکاری و جنگی پرتاب نارنجک یا سموم مهلک باشند که نوعاً موجب جنایت می‌شوند. (سپهوند، 1388، 47) یا برخی گفته‌اند: بمب، هفت تیر و نظایر آنها (میرمحمدصادقی، 1386، 107) یا تحریک کردن سگ یا دیگرحیوانات درنده بر قتل انسانی(خوئی، بی‌تا، جلد دوم، 10) یا قتل با جادو. چنانچه مرحوم امام می‌فرمایند: «اگر کسی دیگری را جادو کند و بداند که جادویش تأثیر دارد، عمل وی، در صورتی که قصد قتل داشته باشد عمد به شمار می‌آید و اگر چنین قصدی نداشته باشد شبه عمد خواهد بود، اعم از آنکه برای سحر، واقعیتی قائل بشویم یا خیر. (خمینی، 1390، جلد دوم، 511) یا برخی، پرتاب دیگری از بنای مرتفع و جرح عمیق در ناحیه سینه و قلب را نوعاً موجب جنایت دانسته‌اند. (صادقی، 1386، 116) عده‌ای نیز اشکال و روش‌های گوناگونی را برای ارتکاب جنایت برشمرده‌اند، به عنوان مثال خفگی، برق گرفتگی، جنایات ناشی از سرما و گرما، شکنجه و آزار و اذیت روحی و جسمی، ضرب و جرح‌های عمیق و شدید و گازگرفتگی (گودرزی و کیانی، 1390، 203- 143) یا برخی گفته‌اند: بریدگی‌های عمیق مواضع حساس بدن یا کوبیدن کلنگ به سر یا مواد شیمیایی همچون قرص سیاه‌نور یا شکستن گردن یا امثال اینها می‌توان نام برد.(عزیزمحمدی، 1390، 70- 2) در واقع باید گفت که آلت و وسیله جنایت ممکن است به لحاظ جنسیت خشک یا نرم باشد. مانند چوب، سنگ، اسلحه گرم و سرد و یا آب و طناب. به علاوه ممکن است وسیله ارتکابی انعطاف‌پذیر یا سخت باشد. مثل غذا و چماق. از طرفی ممکن است وسیله جنایت یک یا چندین کاربرد داشته باشد. مثل اسلحه که هم می‌توان برای شلیک گلوله و هم می‌توان به عنوان چوب‌دستی از آن استفاده کرد.

در پایان این مبحث باید گفت از نظر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و بر مبنی نصوص قانونی و بر طبق دیدگاه حقوق‌دانان و برابر استنباط عرف، فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی مصداق بارز عنصر مادی قتل عمد بوده و این‌گونه رفتار‌های انسانی است که قابلیت و صلاحیت ایجاد صدمه و آسیب جزایی را دارد. به عبارت دقیق‌تر صدمه و آسیب جزایی قابل انتساب به فعل و ترک فعل می‌باشد، به همین جهت احراز و انتساب رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه، رفتار و مرتکب آن از اهمیت اساسی برخوردار است. مع‌الوصف جمع‌بندی مطالب گذشته و ارائه چهارچوب کلی برای بررسی خاص رفتار مادی در ایجاد صدمه و آسیب جزایی و شرایط لازم برای تلقی فعل و ترک فعل مادی ذی‌صلاح به عنوان رفتار مادی قتل عمد در فصل آتی خواهد بود.