مرداد ۱۳۹۸

از آن جا که گردشگری روستایی می تواند به مثابه فعالیت فراگیر جهانی، و دیگری به عنوان تاکید بر توسعه سیاست‌های منطقه ای و محلی شناخته شود، بر این اساس تعریفی عام و حاصل از اجماع حوزه اندیشیدگی از گردشگری روستایی وجود ندارد. کنفرانس جهانی گردشگری روستایی گردشگری، (Rural Tourism Conference ,2006) گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند که امکان بهره مندی از منابع طبیعی و جاذبه‌های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می آورد.

گردشگری روستایی کلیه فعالیت‌ها و خدماتی است که توسط مردم، کشاورزان و دولتها برای تفریح و استراحت گردشگران و همچنین جذب گردشگران به نواحی روستایی ارائه می شود و می تواند شامل گردشگری کشاورزی، اُپرمن گردشگری، گردشگری مزرعه، گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی و مانند آن باشد  و روستا را در ارتباط تنگاتنگ با گردشگری مزرعه و نهادینه کردن ارزش کشاورزی در جامعه روستایی می داند که البته مناطق تحت حفاظت مانند پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده را شامل نمی شود (Oppermann , 1996:38).

قلمرو گردشگری روستایی

بازدیدکنندگان از حومه شهر در فعالیت‌های متعدد و متفاوتی شرکت می کنند. تعدادی از این فعالیت‌ها مانند پیاده روی یا ارابه سواری در روزهای تعطیل است، که شکل‌های آشکاری از گردشگری است. این درحالی است که اشتغالات دیگر معمولاً تفریح یا ورزش فرض می شوند.

برای مثال، سرگرمی‌هایی چون کوهنوردی، بازدید از غارها، تماشای مسابقات ورزشی در حومه شهر، یا حتی رفتن به یک مکان عمومی یا رستوران، ممکن است جزو تفریح یا ورزش محسوب شود. در همان حال، هر گونه گردشگری که در نواحی روستایی جریان داشته باشد، گردشگری روستایی نیست؛ بعضی از فعالیت‌های گردشگری مانند ایجاد پارک‌ها یا شهرهای بازی با گردشگری روستایی رابطه اندکی دارند یا اینکه با محیط روستایی تفاوتی آشکار دارند. بنابراین، می توان گفت که قلمرو گردشگری روستایی، یا دامنه فعالیت‌ها یا شکل‌های جهانگردی که می تواند شامل گردشگری روستایی باشد، تا اندازه ای محدود است. دامنه آن با عواملی از قبیل مدت اقامت، مدت سفر، نوع فعالیت، نوع و اندازه تسهیلات یا جاذبه‌های مکانی و برداشت فرد از جهانگردی و روستا، محدود می شود. با وجود این، اگر تعریف گردشگری به طور کلی در مورد مقوله خاصی چون حومه شهر به کار برده شود، قلمرو گردشگری روستایی بسیار گسترده تر می شود.

 

فرض بر این است که قانونگذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.

ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن‌ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.[۱]

به هرحال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی

نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوقدانان (به ویژه حقوقدانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی

قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ها با احاله[۲] به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.[۳]

روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.

علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.

 

 

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تامین است (سارکیس[۱]، ۲۰۰۶). در بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های زنجیره تامین به تحلیل اثرات محصولات بر محیط زیست به کمک رویکردی کلی نگر (شامل تحلیل دوره عمر محصول از آغاز تا پایان عمر آن) پرداخته می شود. در این رویکرد کلیه اثرات بوم شناختی (علم عادت و نحوه زندگی موجودات و تعامل آنها با محیط) هر فعالیت در مراحل مختلف عمر محصول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﻧﮕﻬﺪاری، بسته بندی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺤﺎظ می شود (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹). سریواستاوا (۲۰۰۷) زنجیره تامین سبز را بدین صورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ: “در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زیست محیطی در زنجیره تامین ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن”

 

اپسون[۲] مفهوم زنجیره عرضه سبز را شامل فرضیات: طراحی سبز، خرید سبز، فرایند تولید سبز، محصول سبز، بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز و فرایند بازیافت سبز می داند، که به طور جدا ناپذیری به هم مربوط شده اند و بدون هر کدام از این قسمت ها عدم قابلیت بوجود می آید.     (Epson Taiwan, 2010). همچنین در بعضی از مقالات برای مدیریت زنجیره تامین سبز شش بعد در نظر گرفته شده است: تولید و بسته بندی سبز، سهم محیطی، بازاریابی سبز، تامین کنندگان سبز، ذخیره سازی سبز، طراحی اقتصادی سبز. نتایج نشان داده اند که گروههای مبتنی بر بازاریابی سبز، در صنعت الکترونیک تایوان به بهترین شکل عمل کرده اند. بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع، توانایی گروههای بازاریابی سبز برای گرد آوری منابع، در رقابت با حریفان منجر به موفقیت می گردد (چانگ[۳] و همکاران، ۲۰۱۰).

اﮔﺮﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت زﻧﺠﯿﺮه تامین ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺟﺎی یکدیگر به ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، اما این دو مفهوم کمی با هم تفاوت دارند. مدیریت زنجیره تامین پایدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی و پایداری اجتماعی و زیست محیطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تامین سبز است و مدیریت زنجیره تامین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تامین پایدار است (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹).

 

– عوامل مرتبط با کارفرمایان

تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات

تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع

کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی

تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد

تاخیر در آزادسازی و رفع معارض

عدم حضور نماینده

عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور

تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

-عوامل مرتبط با مشاوران

 

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تغییرات مکرر نقشه ها

تاخیر در تایید صورتجلسات

تاخیر در تایید صورت وضعیت ها

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه

غیر فنی بودن دستگاه نظارت

تاخیر در ابلاغ دستور کارها

– عوامل مرتبط با سازندگان

سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و دریافت پاسخ از طرف سازندگان خارجی در زمان لازم

نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه Mechanical and Equipment Data sheets برای خرید تجهیزات در ابتدای پروژه

تبحر و دانش مهندسی سازندگان و تامین کنندگان کالا

– عوامل مرتبط با مشارکت در پروژه (Join Venture):

مسائل قراردادی فی مابین

ارتباطات طرفین در راستای انتقال اطلاعات

میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین

شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده اختیارات طرفین

میزان حضور نمایندگان طرفین در جریان تبادل اطلاعات انجام گرفته

– عوامل مرتبط با پیمانکاران جزء در بخش مهندسی (Subcontractors)

نحوه گزینش پیمانکاران جزء

تناسب تعهدات پیمانکاران جزء با تعهدات شرکت در مقابل کارفرما

میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران جزء

میزان تعهد پیمانکاران جزء نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان

• اثرات مستقیم تغییر

• اضافه کاری
• تاخیر درکار
• دوباره کاری
• تغییر مشخصات
• به هدر رفتن زمان
• متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور ایجاد تنوع
• اصلاح گزارش و اسناد و مدارک پروژه
• سازمان دهی مجدد برنامه
  • اثرات غیر مستقیم تغییر
• نیاز به برقراری ارتباط بین تغییرات و اعضای تیم پروژه
• اختلاف و درگیری میان شرکای پروژه
• از دست دادن بهره وری با توجه به برنامه ریزی مجدد
• تغییر در جریان وجوه نقدی و هزینه های مالی و از دست دادن درآمد
• افزایش احتمال مبتلا شدن به شکست ها و اشتباهات
• پایین آمدن روحیه نیروی کاری
• ایجاد حساسیت نسبت به تاخیر های بیشتر [۴۳].
  • جنبه های مختلف تغییر
• جنبه حقوقی
• جنبه های هزینه

اثرات تغییر به شرح زیر طبقه بندی شده است:

• تاثیر هزینه های مستقیم
• تاثیر برنامه زمانبندی مستقیم
• تاثیر غیر مستقیم یا تبعی [۴۵].
• تاثیر مستقیم هزینه ای

اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که محدود به بسته کاری که در آن یک تغییر مشخص شده ،می شوند. تاثیر هزینه می تواند برای مالک مثبت ( پس انداز) و یا منفی ( هزینه بیشتر) باشد. دیدگاه پیمانکار از یک تغییر مثبت یا منفی مخالف خواهد بود. یک تغییر ممکن است تاثیر هزینه ای مثبت بر هر دو عامل مالک و پیمانکار داشته باشد. علاوه براین، تغییر ممکن است بدون هزینه برای دوطرف باشد. دو جزء در هزینه های تغییر وجود دارد: هزینه های نیروی کار و هزینه مواد. برآورد و پیش بینی هزینه مواد به راحتی و با دقت خاصی قابل انجام است. با این وجود برآورد هزینه های نیروی کار آن را دشوار می کند با توجه به:

• اثر تغییرات در نرخ بهره وری خودمان
• عدم قطعیت در مورد دامنه تغییرات (مهندسی دقیق ،تدارکات و فعالیت های ساخت و ساز که در یک کار تغییر است)

هزینه نیروی کار ایجاد شده از تغییرات را می توان به سه دسته ویژگی تقسیم کرد :

الف ) کاهش بهره وری

ب ) تاخیر

ج ) تخریب و دوباره کاری

از ویژگی های تاثیر مستقیم هزینه ،میزان بهره وری است که به سخت ترین شکل برآورد، اندازه گیری و کنترل می شود [۴۵].

در فقه امامیه دو نظر در خصوص مهریه وجود دارد:

الف) برخی بر این عقیده اند که میزان مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد به روایت مفضل از امام جعفرصادق(ع) که می گوید از حضرت در مورد مقدار مهریه زن که نباید از ان تجاوز گردد سوال نمودم. ایشان فرمودند« سنت محمدی ۵۰۰ درهم است پس کسی که بیشتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده می شود و ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ درهم نیست( حرعاملی، محمدبن الحسن، ۱۴۱۰ه.ق، ص ۱۱۰).

چنین استدلال می کنند چون سنت حضرت رسول اکرم(ص) بر این بوده که مهریه زنان خود را ۵۰۰ درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم تابع شرع استف پس در صورتی که مهریه بیستر ار آنچه گفتیم تعیین شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از ۵۰۰ درهم واجب می شود(سیدمرتضی، ابولقاسم، ۱۹۹۴م، ص ۱۲۴).

ب) برخلاف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به ان قائل اند، اکثر فقهای شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود ندارد(نجفی، محمدحسن، ۱۴۱۴ه.ق، ص۱۴).

دلایل ایشان برای اثبات این ادعا بدین صورت است:

۱- قرآن: آیه بیستم سوره نسا می فرماید که اگر خواستید زنی را رها کنید و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید.آیا با تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید؟و این گناهی آشکار است». منظور از کلمه قنطار در این آیه مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، دلالت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چراکه اگر غیر از آین بود، خداودن پرداخت مهریه را تا حد معین واجب می فرمود و بدین صراحت مرد را از باز پس گیری مهریه ای که تعیین کرده صرف نظر از میزان آن منع نمی فرمود.

۲- روایات: در کتاب شریف وسائل الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایت از عدم تحدید مهر می کند. به عنوان نمونه ذیلا به دو روایت اشاره می کنیم:

الف- روایت منقول از امام رضا(ع):« لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره الاف کان المهر جائزا و الذی سماه لا بیها فاسدا» اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح بوده و آنچه برای پدر قرار داده شده فاسد است.

قائلین به این نظر، استدلال فقهای دسته اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب موجود در ان توجه هیچ فقیهی قرار نگرفته است(نجفی، محمدحسن، ص ۱۴).

علی رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین(ع) از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمود« من برکه المراه قلت مهرها و من شومها کثرت مهرها: از برکت زن کمی مهر هو و شومی وی کثرت مهر اوست». همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود« افضل نسا امتی جیادا اقلهن مهرا: بهترین زنان امت من زنانی هستند که کمترین مهر را دارند» قائل به کراهت مهر زیادو استحاباب مهر کم هستند و تاکید می کنند بهتر است زنان با اتکا به سنت رسول اکرم(ص) در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست  طرفین می توانند هر میزان مهری که بخواهد برای زن تعیین نمایند.

 

مطالب کامل در پایان نامه موجود است- اینجا فقط تکه هایی به صورت رندم درج می شود

سوم. کارن هورنای علاوه بر اینکه خود آگاهی را کلید رشد خودجوش انسان می دانست، راجع به نیازهای روان رنجوری معتقد بود که هر یک از مکانیزم های دفاعی و ایمنی که از نیازهای دوران کودکی هستند، می توانند به اجزای ثابت شخصیت تبدیل شوند و پس از آن به صورت یک نیاز، رفتار فرد را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین وی نیاز به وجهه و اعتبار، تحسین و تمجید شخصی، موفقیت و همت بلند، خودبسندگی و استقلال را در زمره آن نیازها قرار داد. او مدعی شد که افراد سالم با روان رنجور برای خود، یک خودانگاره با تصویر آرمانی می سازند که انعطاف پذیر و پویا استو همراه با تغییرات فرد تغییر می یابد و منعکس کننده توانایی ها، رشد، آگاهی و اهداف تازه فرد است؛ بنابراین خود انگاره فرد روان رنجور جانشین نامناسبی برای اعتماد به نفس و ارزشمندی واقعی فرد می باشد(شولتز، ۱۳۸۶).

 

چهارم و پنجم. اغلب روانشناسان مانند ویلیام جیمز[۱](۱۸۴۲-۱۹۱۰م)، احترام به خود را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی-عاطفی در نظر می گیرند؛ اگر فرد به سطح خواسته های خود رسیده باشد، نتیجه آن، حس ارزشمند بودن و حرمت خود بالاست و اگر فاصله زیادی بین این دو مرحله باشد، ناکارآمدی و بی ارزشی حاصل می شود(شجاعی، ۱۳۸۸). از طرف دیگر آدلر[۲] (۱۹۷۰-۱۹۳۷م)، هورنای و راجرز مفهوم خودپنداره را در نظرات خود پیرامون شخصیت وارد کرده اند.

نتیجه تحقیقات تجربی این افراد این است که احترام به خود با عملکرد مناسب تر و موثرتر مرتبط است. آدلر و موافقانش در نیازهای فوق با مزلو موافق بوده و به طور نسبی آن را تاکید کرده اند، ولی فروید[۳] (۱۸۵۶-۱۹۳۹م) کم و بیش از توجه به آنها غفلت ورزیده است. اما با این همه، امروزه اهمیت و نقش محوری این نیازها، بیش از پیش قابل قبول روان شناسان بالینی است.

کوپر اسمیت[۴](۱۹۶۷م) هم بیان می کند کودکانی که عزت نفس بیشتری دارند، افرادی هستند که احساس ارزشمندی، استقلال و خلاقیت کرده و به آسانی تحت تاثیر و نفوذ عوامل محیط واقع نمی شوند؛ بنابراین بی احترامی و بی توجهی، اعتماد به نفس را می کاهد و سلامت روانی را به خطر می اندازد. هری استاک سالیوان[۵] (۱۸۹۲-۱۹۴۹م) نیز اشاره دارد که تصور فرد از خویشتن، ناشی از بازتاب ارزیابی های دیگران است؛ یعنی فرد در فضای پذیرش، تایید و حمایت، مفهوم مثبتی از خودش نمودار می سازد(اسلامی نسب، ۱۳۷۳). بنابراین باید درجاتی از اعتماد در هر انسانی وجود داشته باشد، اعتمادی که فقدانش برای شخصیت سالم غیر قابل قبول است و هر قدر درجات کمی و کیفی اعتماد به نفس بیشتر باشد، بهداشت روانی فرد بیشتر تضمین می شود و فرد دارای حرمت خود بالا، استقلال و خلاقیت بیشتری داشته و منظر او نسبت به شکست ها و کنترل خواسته ها و امیال به گونه دیگری است(لواسانی و آذربایجانی، ۱۳۹۱).

پشت نویسی برات

ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ». بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

ظهرنویسی دو قسم است:

۱٫موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد

2. زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است که چون امضایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت(مسعودی، پیشین، ص ۸۴).

مسئولیت تضامنی

اهمیت و اعتبار برات بیش از هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.  به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس ها درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند». دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواند به هرکدام ازآنها که بخواهد مفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خود دارد(منتظمی، پیشین، ص۲۰۲).

ورشکستگی مسئولین برات

ممکن است چند نفراز مسئولین برات ورشکسته شوند. در این صورت برای اینکه دارنده برات بتواند تمام طلب خود را وصول کند، قانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که با اصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد. ما به شرح زیر به توضیح مقررات مزبور می پردازیم:

۱٫حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان

طبق ماده ۲۵۱«هرگاه چند نفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند درهریک ازغرما یا درتمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول کند».

۲٫عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر

ماده۲۵۱، درادامه مقررمی دارد« مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید، مگردرصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد، بیش از میزان طلب او باشد در این صورت  مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند، جزو دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند(عبادی، ۱۳۷۲، ص۲۳۵).

 

دادگاه اطفال

دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده ۲۱۹ قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.

ماده ۲۱۹ قانون آئین دارسی کیفری: ((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است))

طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده ۱۲۱۰  قانون مدنی  پسر۱۵ سال  و دختر ۹ سال فمری که اگرکمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.

اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. پرونده های مربوط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را ندارد.

قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال است که درصورت داشتن سن ۱۸ سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.

اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر ۱۸ سال متفاوت است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر۱۸ سال اول باید به داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.

ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها اجرا می شود.

طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از ۱۸ سال تمام نیزدر دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .

درقانون جدید دادگاه اطفال افراد زیر۱۸ سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .

اگریک طفل بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟

درتبصره ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون کلیه جرائم اطفال، این کلمه یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.

اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال ۱۳۷۸ وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال ۱۳۸۱تصویب شد وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر۱۸سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ۱۸/۲/۱۳۷۹))

اگر طفلی((طفل وبالغ زیر۱۸سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال

می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟

ممکن است این نظر مطرح شود که طبق ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصریح دارد  که دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغین زیر۱۸ سال رسیدگی می کند و پرونده در خصوص بالغین ١٨ سال و بالاتر باید  تفکیک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. ضمنا در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده بأشد دادکاه عمومی به جانشینی دادکاه أطفال رسیدگی می کند(مانند دادگاه عمومی مستقل بخش)مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.

 

 

​

 

به گفته نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل ۱۷۱ مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود.»

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

در فقه امامیه مطالعۀ آثار فقها نیز به خوبی مؤید این معناست، که: مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است.(ابن‏بابویه، ۱۳۹ق.، ص۶۹) بنابراین قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است، که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‏ای،  وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

با توجه به این‏که شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است. شاید بتوان با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از اصل ۱۷۱ این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چهارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت(به معنی اعم) مسئول جبران خسارت است.چنان‏که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت است» این است، که خسارات وارد، باید از مال دولت و نه از مال کارمند، پرداخت شود.

مقتضای قاعده «مال هیچ فردی بی‏ارزش نیست» نیز این است، که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل آن‏ها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون‏گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی نخواهد داشت. بدون شک تجویز ارتکاب برخی افعال ضرری برای دیگران توسط کارمندان در صورتی است، که آن افعال از لوازم شغل آن‏ها باشد.

در حقوق موضوعه مبنایی که برخی ازنویسندگان و به‏ویژه پیروان نظریه تقصیر برای انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیان‏بار کارمند به سازمان یامؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی است، گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیان‏بار خود است. اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار می‏آیند. زیرا کارمندان به مثابه ‏اندام‏های این شخص محسوب هستند، پس خطای کارمند در حین انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت گرفته است.

البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند، که در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای شخصی نمانیده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آن‌که تنها حکومت مسئول باشد، نماینده و حکومت به صورت جمعی مسئول خواهند بود. برخی دیگر با تأکید بر این که شخص حقوقی نباید از نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده‏اند مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد، که کارمندی در اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام  می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود به بار آورده باشد. بنابراین در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست اگر عمل کارمند منتهی به خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد داشت. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد. زیرا اگر قانون‏گذار شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین رفتن مسئولت خطاکار در چنین مواردی نمی‏شود، به‏طور مثال در اتلاف و تسبیب نمایندگی راه ندارد، پس اگر کارمندی در حین کار مال متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۱۸)

عده‏ای دیگر فارغ از این مباحث مسئولیت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریۀ تضمین حق می‏دانند، حمایت از حقوق شهروندی که از عمل کارمند یک سازمان عمومی زیان‏دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود. اعتقاد و التزام به مسئولیت مستقیم  دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است.(به نقل از: غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۳) البته به عقیده ریورواستاد فرانسوی، مبنای عمومی مسئولیت مدنی دولت نه بر تقصیر که تنها بر خطر ایجاد شده از اعمال او قرار دارد. در قوانین داخلی رگه‏های از مسئولیت حکومت یا بیت‏المال دیده می‏شود، مثلا ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

 

«هرگاه ثابت شود، که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی نموده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است. ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه بر عهدۀ بیت‏المال خواهد بود. نظر به این‏که دیه علاوه بر جنبه کیفری ماهیتی مدنی نیز دارد، خاصه آن‏جا که از سوی دولت پرداخت می‏شود، به منظور جبران خسارت است. بنابراین این ماده یک مسئولیت بدون تقصیر برای دولت مقرر داشته، که مبتنی بر نظریه خطر است. یعنی عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد نموده که در نتیجۀ آن به دیگران خسارت وارد شده است. لذا دولت باید تاوان ایجاد این خطر را بپردازد. چراکه به وجود آوردن این محیط خطرناک منسوب به او است. البته لازم به ذکر است که به گفته حقوق‌دانان با توجه به ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی برای کارفرمایان فرض تقصیر نموده است. در این‏باره نیز می‏توان گفت: که نظام حقوقی ما از نظریۀ تقصیر پیروی کرده است و نظریه ایجاد خطر در نظام حقوقی ایران مورد استعمال نیست.