دانلود پایان نامه

گفتارچهارم: عناصر ملکیت 74
گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک 75
مبحث چهارم: توقیف مال 78

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاراول: مال و توقیف آن 78
گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79
گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف 79
گفتارچهارم: انواع توقیف: 81
گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت 82
گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82
مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی 83
گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی 83
گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83
گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام 84
گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام 85
مبحث ششم: اجرای اسناد 86
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد 86
گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87
گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88
گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88
بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول 91
مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک 91
مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام 92
مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول 93
مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت 94
مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95
مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید 96
مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع 97
مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99
نظریه های حقوقی 101
مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102
گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت 102
گفتاردوم: تعریف سرقفلی 103
گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟ 105
گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت 106
گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام 109
گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109
گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110
بخش سوم : ید در اموال منقول 112
مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه 112
مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار 114
مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین 114
مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117
مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول 117
بخش چهارم : ید شخص ثالث 119
مبحث اول: اعتراض شخص ثالث 119
مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث 123
مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124
مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث 125
مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث 126
مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127

بخش پنجم : ید منافع 130
مبحث اول: توقیف منافع 130
مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130
مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132
بخش ششم : ید غیرقابل توقیف 133
مبحث اول: طرح مساله 133
گفتار اول : مستثنیات دین 133
گفتار دوم :ودیعه مسکن 138
گفتارسوم: تلفن 138
گفتارچهارم: جهیزیه زن 140
مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف 141
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ 141
بخش هفتم : مسایل متفرقه 143
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه 143
مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف 143
مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف 144
مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث 147
مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث 148
مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث 149
مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین 150
فصل سوم: ضمائم 153
آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188
نتیجه گیری 196
منابع و ماخذ 199
چکیده

یکی از شاخههای علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشمگیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوشبختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشتههای دیگر همچنان به پیش میرود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گسترههای فقه و همچنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز میشود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیشتر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشمانداز، در واقع تأمل بر یافتههای جدید در این زمینه و نیز سنجش همگامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحتهای زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونیها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونهای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشتهها متفاوت مینماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید میتواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژهها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
فصل اول
مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد
مقدمه
سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.
شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.
در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.
مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.
طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.
اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را شناسایی و معرفی نماید.
و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».
تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای…
بیان مساله
یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.
قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.
با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.
به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.
به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.
این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.
هدف تحقیق
هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.
اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.
بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.
پیشینه ی تحقیق
دستیابی به عدالت را می توان مهمترین آرزوی بشریت دانست. قرنهاست که انسان در راه ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی تلاش می نماید تا بتواند در سایه آن به احقاق حقوق از دست رفته خود پرداخته و از تضییع حقوق خویش در برابر دیگران جلوگیری کند. پیدایش قضاوت و دادرسی عادلانه را باید نتیجه حسن عدالت خواهی در جوامع دانست. تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده، در واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است و از این رو با پیدایش نهاد دادرسی، اجرای احکام نیز در کنار آن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه پیشگیری از جرم
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید