دانلود پایان نامه

سپاس خداوند را ، بر آنچه از معرفت خود به ما عنایت کرد و بر شکر خود به ما الهام نمود و بر ابواب دانش خویش که بر ما گشود و ما را در اخلاصورزی در یگانگیش راه نمود.
مراتب تقدیر خود را از اساتید محترم جناب آقای دکتر سیروس حیدری و جناب آقای دکتر محمد امامی و سایر بزرگانی که دانش اندک خویش را مدیون تلاشهای بیدریغشان هستم، ابراز میدادم.
از برادرم که با همکاریهای صادقانهی خویش مرا در نگارش این پژوهش یاری رسانیده است، کمال تشکر و قدردانی را مینمایم.

چکیده

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور
موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

به کوشش
محدثه سرور

تحول نظامهای حقوقی مدرن نشان میدهد که بخش اعظم تلاشها در عرصهی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوهای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهانبینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصهی گستردهای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را میطلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهدهی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان میدهد که در حوزهی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتریهایی وجود دارد و این برتری در زمینهی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینهی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمیشود که نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن 6
گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن 6
بند اول – مفهوم دادرسی مدنی 6
بند دوم – عناصر دادرسی مدنی 8
الف- طرفین دادرسی مدنی 9
ب- دادرس 9
ج- موضوع دادرسی مدنی 10
گفتار دوم – رابطهی میان عناصر دادرسی مدنی 11
مبحث دوم – امور موضوعی 16
گفتار اول – مفهوم امور موضوعی 20
گفتار دوم – انواع امور موضوعی 24
الف – امور موضوعی اصلی 24
1-وقایع اولیه و وقایع نهایی 25
2-وقایع مادی و وقایع اعتباری 27
ب- امور موضوعی تبعی 28
1-امور موضوعی تبعی اثباتی 29
2-امور موضوعی تبعی تفسیری 29
مبحث سوم- امور حکمی 30
مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی 33
گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی 35
بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق 35
الف- نظریهی پاسخ به طرق متعدد 36
ب-نظریهی واژگان متداول 36
عنوان صفحه

ج- نظریهی منطقی نوع استنباط 37
د- سایر نظریات 39
ه – نظریهی منتخب 40
بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه 41
گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی 41
الف- سبب دعوا 42
ب- توصیف 44
ج- دلالت دلیل 46
1-ارائهی دلیل 47
2-پذیرش دلیل 47
3-بررسی ارتباط دلیل 47
4-ارزیابی دلیل 48
5-تفسیر دلیل 49
6-توصیف دلیل 50
7-رسیدگی به دلیل 51
ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی سایر مذاهب 51
گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور 52

فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی 63
گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی 64
الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی 64
ب – شرایط امور موضوعی 75
گفتار دوم – نقش دادرس در ارائهی امور موضوعی 77
الف – موضوعات ناگهانی 79
1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت 81
2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد 81
3-احراز ناتوانی مدیون 85
4-تعیین سبب بطلان عقد 86
ب- خواستهی ضمنی 87
عنوان صفحه

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی 89
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی 90
بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائهی دلیل 90
الف – قاعدهی البینه علی المدعی 90
1– تعیین مفهوم مدعی در قاعدهی البینه علی المدعی 91
2- اجرای قاعدهی البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص 98
ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل 102
ج- افشای دلیل
بند دوم – نقش اصحاب دعوا در ادارهی دلیل 110
گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی 112
بند نخست- نقش دادرس در ارائهی دلیل 112
الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی 112
ب- علم قاضی 120
بند دوم- نقش دادرس در ادارهی دلیل 125
الف- نقش دادرس در احراز شرایط قانونی دلیل 125
ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط 126
ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل 127
د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل 128
ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل 135
مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی 137
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی 137
بند نخست – تغییر در حیطهی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا 139
الف – تغییر خواسته 140
ب-تغییر نحوهی دعوا 144
ج-تغییر ادعا در مرحلهی تجدیدنظر 147
1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس 147
2-تغییر عنوان خواسته 148
3-افزایش ادعا در قالب مطالبهی دیون حال شده 148
بند دوم – تغییر در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا 148
گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی 152
عنوان صفحه

الف – اصلاح قرارداد 154
1-تعدیل قرارداد در نتیجهی حوادث پیش بینی نشده 158
2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحافآمیز 162
ب- تغییر شیوهی جبران ضرر و زیان 164
1-تغییر شیوهی پرداخت از مثل به قیمت 165
2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون 166

فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی 171
گفتار اول – نقش دادرس در ارائهی امور حکمی 172
بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی 172
الف- نقش دادرس در استناد به احکام 172
ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی 177
ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی 180
بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائهی امور حکمی 181
بند سوم – جایگاه مشورت در ارائهی امور حکمی( نظریهی دوست دادگاه) 183
بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی 184
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی 188
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی 194
گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی 194
بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا 195
الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا 195
ب- صدور حکم بر مبنای انصاف 196
بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی 198
الف- تغییر در توصیف خواستهی دعوا 198
1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته 198
2-موضع رویهی قضایی در تغییر توصیف خواسته 201
3-شرایط تغییر در توصیف خواسته 202
ب- تغییر توصیف رابطهی حقوقی 206
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی 210
عنوان صفحه

نتیجه گیری 2016

فهرست منابع
منابع فارسی 221
منابع عربی 228

علائم اختصاری

ق.آ.د.م …………… قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.م.ف…………. قانون آیین دادرسی فرانسه
ق.ا …………… قانون اساسی
ق.ث …………… قانون ثبت
ق.م …………… قانون مدنی
ق.م.ا…………… قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خرید پایان نامه حقوق :حل و فصل اختلافات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول

مقدمه

بیتردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی میدانستند و فارغ از دغدغهی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همهی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار میگرفتند؛ اما تجربهی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی میتواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریهها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکومله از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
نظریههای نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.
عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریههای حقوقی، در عالم خارج به وقوع میپیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار میگیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرندهی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت میگیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانهی دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی است.
در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع میشوند؛ به گونهای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟
به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح میشود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟
هدف از نگارش این پژوهش، یافتن راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی است. در حقیقت سیطرهی اندیشههای فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از اینرو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریهی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریهی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئلهی ادارهی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوهی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را هرچند در حوزهی نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهدهی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرزوبوم منعکس شده است- نشان میدهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نمودهایم تا از این منظر، افقهای تازهای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.
موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینهی امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم بردهاند؛ اما در نگاشتههای خود – که اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کردهاند. تنها نویسندهی کتاب ارزشمند «ادارهی جریان دادرسی مدنی بر پایهی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئلهی ادارهی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همهی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث بهطور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نمودهایم تعریفی متفاوت و حتیالامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوقالذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهشهای تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانهای است و سعی نمودهایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجهی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بینیاز ندیدهایم.
از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهدهی سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نمودهایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها بهویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی، است.
با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجههی همت خویش قرار میدهند. این امور به دو دستهی امور موضوعی و حکمی تقسیم میشوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعهها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده میشود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبهروست.»
پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید